تابعت جامعة الباحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وما تناولته بعض الصحف المحلية حول ما صدر عن المحكمة الادارية بمنطقة الباحة ضد بعض موظفي الجامعة حول واقعة التزوير في مستندات تثبيت مواطنين ومواطنات على وظائف رسمية بالجامعة. فنود الإشارة الى ان اللجنة المكلفة بمتابعة معاملات التثبيت بالجامعة اكتشفت قيام بعض صغار الموظفين بالتلاعب في بيانات ومستندات تثبيت بعض المواطنين والمواطنات على وظائف بالجامعة وهم غير مرتبطين مسبقا بوظائف على بند العمال او بعقود في جهاز الجامعة او بالكليات. وبعد التحقيق معهم والتأكد من ضلوع هؤلاء الموظفين في تزوير في مستندات التثبيت لصالح مواطنين ومواطنات ممن لم يكن لهم سابق ارتباط بالعمل في الجامعة جرى رفع كامل الأوراق والمستندات للجهات المعنية ( إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق ) لاتخاذ اللازم كونها جهات معنية بمثل هذه الوقائع ومن جهتها أحيلت كامل ملف المشكلة الى المحكمة الادارية بالمنطقة حيث أصدرت أحكامها في هذه القضية. والجامعة اذ تشعر بالأسف لحدوث واقعة التزوير ابتداء وتشعر بالأسف لما اقدم عليه بعض منسوبيها في هذه الواقعة، فإنها ومن منطلق مسؤوليتها وحرصها على الدقة في العمل وسلامة الإجراءات الادارية لا تسمح بمخالفة اللوائح والأنظمة ولا ترضى بحدوث اي مخالفة لمبدأ الشفافية والنزاهة ولم تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمل وإجراءاته من التلاعب.