الوطن(ضوء):على الرغم من تعافيها امس عن ادنى مستوى وصلت اليه الا ان اسعار النفط تتجه لتسجيل سابع خسارة اسبوعية مع عدم اظهار المنتجين الرئيسيين أي علامات على خفض الانتاج في مواجهة تخمة في المعروض بالاسواق. وبلغ سعر النفط الكويتي امس الاول 43.5 دولارا.. وارتفع سعر برنت في العقود الاجلة تسليم فبراير 25 سنتا الى 51.21 دولارا للبرميل وصعدت عقود الخام الامريكي الخفيف 37 سنتا الى 49.16 دولارا للبرميل. وقد اتسمت الاسواق بظاهرة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2009 حيث انخفضت تكلفة النفط الخام أو أي نوع من المنتجات المكررة في العقود الفورية عنها في الآجلة وهو ما يزيد من دوافع التجار للشراء الفوري بدلا من المعاملات الآجلة. ودفعت هذه الظاهرة التجار الى الشراء الفوري للنفط وتخزينه في صهاريج وبيعه بأرباح عند تعافي الطلب في السوق الحاضرة. لكن لم يتضح بعد ما ان كان انخفاض الأسعار الفورية عن الآجلة سيساهم في تحسن السوق. ويقل سعر برنت في عقود فبراير شهر أقرب استحقاق أكثر من 17 دولارا للبرميل عن عقود فبراير 2017. وفي هذا الاطار تتوقع أوبك زيادة الفائض في 2015 مشيرة الى ارتفاع الامدادات من خارج المنظمة وتباطؤ نمو الطلب العالمي. لكن الأعضاء الخليجيين الذين يشكلون ما يزيد عن نصف انتاج أوبك لا يبدون أي تردد ويرون ان انخفاض الأسعار سيبطئ الامدادات المنافسة ويحفز النمو الاقتصادي وينعش الطلب. وقال مندوب دولة خليجية في أوبك انه «لا توجد فرصة» لاعادة النظر في حجم الانتاج. وأشار مندوب آخر الى وجهة النظر القائلة بأن المنتجين من خارج أوبك مسؤولون عن تخمة المعروض. وقال «النعيمي أوضح ذلك: أوبك لن تخفض الانتاج بمفردها». ويلقي وزراء ومندوبو الدول الأعضاء في أوبك باللوم على المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا والمكسيك وقازاخستان اضافة الى انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في تخمة المعروض في السوق. وارتفع انتاج الولايات المتحدة النفطي من نحو خمسة ملايين برميل يوميا الى ما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميا على مدى الست سنوات الماضية مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا في نحو 30 عاما مدعوما بانتاج النفط الصخري. وقال بعض المندوبين ان الخلاف في أوبك ربما يتسع اذا واصلت الأسعار هبوطها صوب 40 دولارا للبرميل أو أقل وقال محللون وتجار ان من المرجح ان تشهد أسعار النفط مزيدا من الانخفاض. ويتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش تزايد مخاطر هبوط برنت الى 40 دولارا وهو ليس بعيدا عن المستوى الذي وصل اليه في 2008 عند 36.20 دولارا قبل آخر خفض رسمي لانتاج أوبك والذي حفز تعافيا مطردا. وقال مندوب ليبيا انه يعتقد ان النفط ربما يتراجع الى 45 دولارا في الستة أشهر الأولى من 2015 لكنه سيرتفع في نهاية المطاف وربما يبلغ متوسط السعر ما بين 55 و60 دولارا في العام. على وقع تراجع أسعار النفط وضمن طرق عدة لتحقيق التوازن في الميزانيات «الإيكونوميست»: دول «الخليج» قد تضطر إلى تطبيق الضرائب إعداد سمير فؤاد: قالت مجلة «ايكونوميست» ان دول «الخليجي» قد تجد نفسها مضطرة في ظل تراجع اسعار النفط الى فرض الضرائب ضمن الطرق الجديدة الواجبة لتحقيق التوازن في ميزانياتها. واشارت المجلة في تقرير لها عن الضرائب في دول «الخليجي» الى ان دول المنطقة اغدقت على المواطنين الاموال الكثيرة في برامج «الرعاية الابوية» وشجعها على ذلك العوائد النفطية الضخمة التي حققتها خلال العقد الماضي. واشارت الى ان السعودية بحاجة الى ان يبلغ سعر النفط اكثر من 104 دولارات لتحقيق التوازن في الميزانية بحسب «دويتسك بنك» الا ان الاحتياطيات الاجنبية والتي تبلغ 900 مليار دولار توفر وسائل حماية للسعودية لمدة ثلاث سنوات عند مستوى الانفاق المالي، غير ان دولا اخرى مثل عمان تعتبر في حالة معاناة اكثر حيث انها بدأت في الاقتراض عن طريق اصدار السندات. الرسوم واضافت (ايكونوميست) ان حوالي %80 من ايرادات حكومات (الخليجي) تأتي من النفط بالاضافة الى ان رسوم الجمارك والضرائب يتم فرضها فقط على الشركات الاجنبية مما يسهم بقدر ضئيل في الايرادات مما يزيد الحاجة لتغيير هذا الوضع مع انخفاض اسعار النفط. واشارت (ايكونوميست) الى انه لا توجد دولة في (الخليجي) تقوم بفرض ضرائب على المواطنين، غير ان السعودية تفرض ضرائب %20 على الشركات الاجنبية كما يدفع المواطنون %2.5 من الدخل الخاص بهم كزكاة فيما لا يتعرض الاجانب في (الخليجي) لأي ضرائب، كما ان الشركات المحلية لا تقوم بدفع أي ضرائب في السعودية والبحرين، والامارات في حين يتم فرض رسوم منخفضة على الشركات الاجنبية فقط في الكويت وقطر وعمان. زيادة الإيرادات ووسط هذه الاوضاع التي تجتازها دول (الخليجي) مع انخفاض اسعار النفط نجد ان حكومات دول (الخليجي) تفكر حاليا في سبل رفع الايرادات الحكومية، حيث أوصى مجلس الشورى في عمان بفرض رسوم وضرائب على تحويلات الوافدين بنسبة %2. كما ان مجلس الشورى طالب بمضاعفة الضرائب على التجارة في قطاع التعدين لتصل الى %15 بالاضافة الى فرض رسوم على صادرات الغاز. وحتى قبل انخفاض اسعار النفط ذكرت تقارير صحافية في الامارات ان الحكومة هناك بصدد دراسة آثار فرض ضرائب على الشركت، كما كثر الحديث بخصوص ادخال الضريبة المضافة في دول (الخليجي). ولتوضيح التباين الكبير بين الموقف من الضرائب في الدول الغنية بخلاف دول (الخليجي) تشير الى ان نسبة الضرائب في الدول الغنية الاخرى تبلغ ما يتراوح بين %25 - %40 من اجمالي الناتج المحلي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تبلغ هذه النسبة في دولة من دول (الخليجي) مثل عمان %2 فقط من اجمالي الناتج المحلي. واشارت الى ان بعض حكومات المنطقة بدأت في خفض الانفاق في مجالات اخرى حيث تم تأجيل العديد من المشروعات وغير الضرورية. ويركز الانفاق الحكومي في (الخليجي) في الفترة الاخيرة على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، حيث تزايدت وظائف واجور القطاع العام، ومن الصعب خفضها كما انه من الصعب خفض الدعم على الوقود والطعام. 0 | 0 | 2