ارتفع عدد الوظائف الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في شكل لافت، ما يعزز العوامل الأساس للاقتصاد ويزيد دوافع مجلس الاحتياط الفيديرالي لرفع أسعار الفائدة هذه السنة على رغم الأوضاع القاتمة للاقتصاد العالمي. وأشارت وزارة العمل الأميركية أمس إلى أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 252 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغت 353 ألفاً. وتراجع معدل البطالة 0.2 في المئة إلى 5.6 في المئة، وهو أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف سنة. وشهد كانون الأول الماضي الزيادة الشهرية الـ11 على التوالي في عدد الوظائف فوق 200 ألف وظيفة، وهي أطول وتيرة من نوعها منذ العام 1994. وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 240 ألف وظيفة في كانون الأول، وانخفاض معدل البطالة 0.1 في المئة إلى 5.7 في المئة. وتأتي الزيادة القوية في عدد الوظائف بعد بيانات قوية عن النمو في الربع الثالث العام الماضي، وأخرى عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في تشرين الثاني الماضي، ما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد سيتجاوز الاضطرابات في أوروبا واليابان والصين وبعض الأسواق الناشئة.