أوقفت محكمة جدة العامة معاملة تعويضات صكوك منزوعة لمشاريع حكومية تتجاوز قيمة تعويضاتها أكثر من ثلاث مئة مليون ريال ، وجاء قرار الإيقاف بعد رفع المحكمة لإفادتها إلى وزارة العدل بوجود ملاحظات على الصكين المنزوعة لمشروعين حكوميين الأول لصالح مشروع تصريف السيول في جدة والآخر لمسار قطار الحرمين بعد اكتشاف بطلانها لصدور أحكام قضائية سابقة بإلغائها ، لتقرر الوزارة إيقاف معاملات صكوك الاستحكام الصادر بموجبها أمر التعويض ، وكانت المحكمة قد أوقفت الصكين بعد استلامها معاملات التعويضات تمهيداً لتدقيق الصكوك والرفع بالصرف إلى وزارة المالية. وبعد مراجعة أوراق ملكية الأراضي المنزوعة تم اكتشاف صدور قرار من المحكمة العليا بنقض أحد الصكوك وإلغائه ، فيما كان الصك الأخر ملغى لوجود تعديلات عليه ، وكانت معاملات التعويض لاستلام مبلغ الثلاث مئة مليون ريال في مراحلها النهائية ، ولم يكن يحول دون صرفها سوى مصادقة المحكمة على صحة صكوك الاستحكام ، ليأتي قرار المحكمة ببطلان الصكوك وحفظ مبلغ التعويض لخزانة الدولة ، إلى ذلك فإن ملاك أحد الصكوك الملغاة تقدموا باعتراض للمحكمة بعد إبلاغهم ببطلان الصك وعدم أحقيتهم في التعويض فيما تهرب ملاك الصك الآخرون من استلام قرار المحكمة ببطلان الصك الذي يطالبون باستلام تعويضات مقابل نزع ملكيته بعد تكشف بطلان الصك للمحكمة . ويأتي قرار محكمة جدة في إطار تشديد وزارة العدل على المحاكم العامة وكتابات العدل بمراجعة كافة الصكوك والتأكد من سلامتها ، حفظاً لأموال الدولة وإثبات حقوق المواطنين .