الخطوط الجوية القبرصية جميع أعمالها في أعقاب إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا يلزم الشركة بسداد ما يزيد على 65 مليون يورو تلقتها الشركة بطريق غير شرعي على سبيل المعونة الحكومية. قالت المفوضية الأوروبية إن حكومة قبرص خالفت قواعد دعم الشركات المتعثرة بمنحها هذا المبلغ لشركة الطيران الأولى في قبرص. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت تلقت دعما ماليا حكوميا عدة مرات في الفترة ما بين عامي 2007 و2013. وكانت الحكومة، التي تمتلك 93 في المئة من الشركة، قد حاولت مرارا الحصول على الدعم عن طريق مستثمرين أجانب، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. قال هاريس جورجياديس، وزير المالية القبرصي، إن الشركة لم تعد قادرة على الاستمرار دون مساعدات مالية حكومية. وأضاف أن ترتيبات بديلة سوف يبدأ العمل بها اليوم السبت لتغطية رحلات الخطوط الجوية القبرصية. كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت تحقيقات على نطاق واسع في أعقاب موافقة الحكومة القبرصية على منح الخطوط الجوية الوطنية مساعدات مالية أكثر من مرة. وبنشر نتائج التحقيقات، أعربت المفوضية عن مخاوفها تجاه خطط إعادة هيكلة الخطوط الجوية القبرصية. ووصفت المفوضية تلك الخطط بأنها مبنية على أساس افتراضات وهمية محكوم عليها بالفشل في تحقيق أي تقدم يدفع الشركة نحو التغلب على الصعوبات التي تواجهها بالإضافة إلى وصف الخطط بأنها تتطلب وقتا طويلا يتجاوز حدود المسموح به من جانب الاتحاد الأوروبي. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن تتلقى الشركات المتعثرة مساعدات مالية وفقا لمبدأ أقرته المفوضية الأوروبية هو مرة واحدة وأخيرة. وبموجب هذا المبدأ، يمكن للحكومة الأوروبية تخصيص حصة مالية واحدة فقط لدعم عملية إعادة الهيكلة خلال عشر سنوات. وتستهدف تلك القاعدة الحيلولة دون اعتماد الشركات على الدعم الحكومي والحصول على ميزة غير عادلة لا تتوفر للمنافسين. قالت مارغريت فيستايجر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، إن الخطوط الجوية القبرصية تلقت مبالغ كبيرة من المال العام منذ عام 2007، لكنها لم تنجح في إتمام عملية إعادة الهيكلة والتحول إلى شركة حقيقية تعتمد على نفسها دون الدعم المالي الحكومي. كما أن ضخ أي مبالغ أخرى من المال العام لصالح الشركة سوف يؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع دون تحقيق أي تقدم.