أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على خسائر طفيفة فقد خلالها المؤشر العام أمس نقطة واحدة نزولا عند 6930 وذلك رغم التحسن الذي طرأ على 12 من قطاعات السوق، وسيطر المشترون على السوق مع التركيز على أسهم القياديات خاصة ضمن قطاعات الفنادق، الاستثمار الصناعي، والاستثمار المتعدد، وذلك في ظل ترقب نتائج أعمال شركات السوق عن العام الجاري 2015. ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجع أكبر قطاعين، وهما البتروكيماويات والبنوك، في حين طرأ تحسن على 12 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الفنادق والاستمثار الصناعي، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فطرأ تحسن ملموس على أربعة خاصة معدل الأسهم الصاعدة وسيولة الشراء، تراجعت كمية الأسهم المتبادلة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية حصة الاثنين رسميا على 6930.12 نقطة، خاسرا 0.96 نقطة، بنسبة0.01 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين ما أدى إلى ارتفاع نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة فوق مستوياتها في الجلسة السابقة. وضغط على السوق قطاعا البتروكيماويات والبنوك وذلك رغم ارتفاع 12 من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب الفنادق بنسبة 1.54 في المئة والاستثمار الصناعي بنسبة 1.47 في المئة. وزاد معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير لأداء السوق فنقصت كمية الأسهم المتبادلة أمس إلى 238.12 مليون من 254.18 أمس الأول، زادت قيمتها من 5.02 مليارات ريال إلى 5.24 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 123.41 ألف صفقة مقابل 112.17 ألف، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة قفز إلى 222 في المئة من نسبة هامشية قدرها 33.06 في المئة في جلسة الأحد ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء.