تلقت «الحياة» من الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» رداً على مقالة الزميل حازم الأمين في «الحياة» (22/9/2013) بعنوان «حزب الله والقوات اللبنانية، تعاون في ذروة الخصومة»، نقتطف منه الآتي: الجمع والمقارنة بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية»، أشبه بتركيب مستحيل لفسيفساء، ﻷن ما يقوم به «حزب الله» في لبنان وسورية وسائر العالم هو أجندة إيرانية في خدمة ولاية الفقيه، مستغلاً شعار المقاومة وكأن لا دولة في لبنان ولا دستور ومؤسسات. أما «القوات اللبنانية» فأقصى أمنياتها أن يستقيم بناء الدولة في لبنان، وهي لـذلك تتوسل القضاء والقانون للفصل في القضايا والملفات عند اللزوم بدلاً من الاستقواء على الدولة والإنضمام إلى خيار الشارع. فجلّ ما يريده رئيس «القوات» هو أن ينعم لبنان بالاستقرار والأمن والديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التي كان لبنان من أبرز المساهمين في شرعتها الدوليـة، عبـر أحـد أعتـق مـقاومـيـه شـارل مالـك، ومـا في «ذروة الخصومة» التي عنون عليها الكاتب، إلا ضـرورة لتـذكيـر من فاته، ان لحظة 14 آذار 2005 التي نفتخر بها جميعاً هي ذاتها لحظة الذروة لنضالات من زرعوا وأضاؤوا الشعلة عبر استشهادهم و/او اعتقالهم واضطهادهم. ومنعاً لكل الـتـباس نوضـّـح للرأي الـعام ملابســات قـضـية الافتـراء والـقدح والـذمّ المـرفوعة امـام القـضاء والتـي تنـاولها الـزميل الأميـن كـما يأتي: - ان التقاضي هو مع موقع «المحاسبة» وضد صاحبه المجهول الهوية، والذي نقل مقالاً عن موقع آخر تتمّ مقاضاته ايضاً في قضية افتراء وقدح وذمّ بحق «القوات» ورئيسها. اما اختصاص البحث عن مالك مدوّنة أو موقع إلكتروني فهو من صلاحيّة مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونيّة وبناءّ على تكليف من القضاء المختصّ، وهذا ما حصل مع الصحافي مهنّد الحاج علي، ذلك ان القضاء لوحده لا يستطيع فكّ تلك الرموز إلاّ بمساعدة الفنّيين من أجهزة الدولة. - أما القول إن هناك صحافيين متروكين لأنهم منبوذون من طائفتهم، فهو مردود لأن ما يقومون به «عن حق»، تحتضنه القوات اللبنانية وتحتضنهم كونها ورئيسها ورئيس شهدائها، رأس حربة المقاومة دفاعاً عن لبنان الرسالة، وهذا لا يلتقي بشيء مع ما كتب ونقل للاسف بقصد الاساءة. وختاماً نقول إذا كانت بريطانيا قد رفعت الحظر جزئياً عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ﻷنها تؤمن بوجود دولة لبنانية ومؤسسات، فلا بأس لأن لجوء «القوات» إلى القضاء هو تأكيد على أهمية وضرورة تعزيز الثقة بالمؤسسات اللبنانية الرسمية وحماية الحريات والحقوق عبرها من دون سواها، اما ترك لبنان للسلاح وشريعة الغاب والاساءات... فهو أمر غير وارد لدى «القوات اللبنانية» مهما بلغت الصعوبات.