استغلَّت بعض ربات البيوت الوقت الفائض من عمالتهن المنزلية، للمتاجرة بهن بتأجير ما لديهن من عمالة بمبالغ مغرية وصلت إلى 5 آلاف ريال شهريًّا في الأوقات العادية، و8 آلاف ريال في المواسم.   وحسب صحيفة "مكة"، الجمعة (9 يناير 2014)، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ذلك التأجير اتجارًا بالبشر بطريقة غير مباشرة، يستوجب تحركًا لاحتواء آثاره.   وقال الأمين العام للجمعية خالد الفاخري، إنه بمجرد استقدام العامل، فإن تنقله للعمل عند الغير دون إرادته، وحين يحقق من ورائه فوائد مالية، يعد اتجارًا بالبشر، مؤكدًا أن صاحب العمل غير مخول بتأجير العمالة؛ حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنظام العمل والإقامة.   وفيما يتعلق بالعمل لدى الغير، أوضح الفاخري أن هناك عقوبات لمن يُشغِّل عمالة ليست على كفالته لدى الغير، تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال.   وتعتبر وزارة العمل ذلك عملًا غير جائز؛ حيث أوضح مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كذلك غير مسموح بتأجير عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.   وأشار إلى أنه في حال الإخلال بهذه المواد، تُوقَّع غرامة مالية على صاحب العمل تصل إلى 5 آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة 3 سنوات أو المنع من الاستقدام نهائيًّا إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.