الدار البيضاء: فؤاد الفلوس قررت المحكمة الابتدائية في محافظة عين السبع في ولاية الدار البيضاء الكبرى، صباح أمس، إرجاء محاكمة الشاب إسماعيل سفيان، الذي يتابع بتهمة تهديد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقتل، إلى يوم الجمعة المقبل، وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها محاكمته بعد أن طلب دفاعه يوم الجمعة الماضي الاطلاع على ملف القضية. يشار إلى أن سفيان هدد الرئيس أوباما عندما حرر تغريدة على «تويتر» يوم 23 أبريل (نيسان) 2012 جاء فيها: «سأقتل رئيسكم وكل الموجودين في بيته، هذا ما سأفعله حين أصل إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، إنني أريد، وأعرف ما أنا مقدم عليه». وأوضح دفاع المتهم بعد انتهاء الجلسة التي كانت سرية، أنه طلب الإفراج المؤقت لسفيان الذي يتابع في حالة اعتقال في إصلاحية عكاشة في الدار البيضاء، مضيفا أن سفيان خلال الجلسة أكد أنه كان فقط يمزح عند كتابة رسالته التهديدية، وقال المحامي: «أنا مستعد للتكفل بسفيان وإبقائه عندي إلى حين انتهاء المحاكمة»، مؤكدا أنه لا توجد نية التهديد عند موكله ولا فائدة من إطالة المحاكمة أكثر. وفي غضون ذلك، نفى أحمد سفيان والد إسماعيل، أن يكون ابنه له علاقة بالتطرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن كان متطرفا لكنت أول واحد يودعه السجن»، موضحا أن ابنه مصر على متابعة دراسته بكل تفوق، حيث حصل على شهادة البكالوريا أخيرا بمعدل جيد ووضع ملفه ضمن شعبة الرياضيات والإعلاميات في كلية بني ملال (جنوب وسط البلاد). وأضاف والد إسماعيل أن صدمته كانت كبيرة عند اعتقال ابنه ومتابعته في قضية خطيرة ترتبط بتهديد أقوى دولة في العالم، مشيرا إلى أن إسماعيل لم يسبق له حتى السفر إلى الدار البيضاء فكيف له أن يسافر إلى أميركا ويقتل رئيسها؟! ويتابع إسماعيل بتهم الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها عن طريق الاحتيال، والتحريض على العنف باستعمال وسائل النشر الإلكتروني، وذلك وفق مواد القانون الجنائي وقانون الصحافة. يذكر أن إسماعيل ينحدر من الجماعة القروية أفورار الواقعة في إقليم أزيلال، وجعلت تغريدته على «تويتر» خبراء التحري في واشنطن يقرأونها تهديدا يطال الرئيس أوباما، فحرك مكتب الأمن بالسفارة الأميركية قضية متابعته، وكان خبراء التحري شرعوا في البحث التقني المعلوماتي لضبط مصدر الرسالة عبر تحديد نوعية استغلال ما يعرف ببروتوكول الإنترنت، والعنوان الشخصي الإلكتروني، وبعد اكتمال التحقيق أحيل الملف في يوليو (تموز) 2013 إلى قاضي الأحداث بمحكمة عين السبع في الدار البيضاء للاختصاص من أجل متابعة المعني بالأمر بالتهم المنسوبة إليه.