اتفق قراء «الاقتصادية» حول أن السوق العقاري سيشهد انخفاضا في الأسعار، ولكنهم تساءلوا عن متى يأتي هذا الموعد؟ جاء ذلك في تعليقاتهم حول الخبر المنشور في الصحيفة، أمس، بعنوان: « 94 % من قيمة الصفقات أراض .. 99.4 % مضاربات»، حيث قال القارئ ماجد الحربي: «عن نفسي لن أشتري أرضا حتى يصل سعر التي تباع حاليا بـ 200 ألف إلى سعر 50 ألفا، الانخفاض قادم والدليل على ذلك هناك منازل عديدة معروضة للإيجار منذ سنة ولم تجد من يسكنها، نحن نعرف أن المضاربات هي التي زادت قيمة السوق ولكنها ستعود وتضربهم». أما القارئ خبير فقد قال: «فعلا مضاربات وتدليس أيضا .. أين المزادات ونصب الخيام لم نعد نراها!! البترول يواصل النزول الحاد ومثلما نزل سعر البترول في عام 1986 وسحب معه العقار ها هو التاريخ يعيد نفسه ولكن في وقتنا الحاضر سيكون بشكل أقوى»، فيما اقترح القارئ عثمان: “لو فرضت وزارة التجارة رسوما نسبية متصاعدة تدريجيا على كل عملية بيع تسجل خلال كل خمس سنوات لرأينا تباطؤا في عملية تدوير العقار”. ونشرت “الاقتصادية” مؤشرها الاقتصادي الذي جاء فيه، أن السوق العقارية السعودية أنهت عام 2014 على تداولات وصل إجمالي قيمة صفقاتها إلى أكثر من 449.6 مليار ريال، مقابل 418.9 مليار ريال خلال عام 2013، أي بنمو سنوي بلغت نسبته 7.3 في المائة، يعزى هذا النمو في قيمة الصفقات إلى النمو السنوي بالنسبة نفسها تقريبا الذي طرأ على مجموع تداولات الأراضي الزراعية وقطع الأراضي، حيث قفزت من 393.4 مليار ريال، (93.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق) بنهاية 2013 إلى نحو 421.3 مليار ريال (93.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق) بنهاية 2014. بينما لم تتجاوز قيمة الصفقات على المنتجات الإسكانية (بيوت، شقق، عمائر، فلل) سقف 21.3 مليار ريال فقط (4.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق) بنهاية 2014، مقابل 20.85 مليار ريال (5.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق) خلال عام 2013، محققة معدل نموٍ سنوي لم يتجاوز 1.9 في المائة، 4.6 في المائة للمنتجات الإسكانية في القطاع السكني، 16.7 في المائة للمنتجات الإسكانية في القطاع التجاري.