المنامة: عبيد السهيمي كشف مصدر قضائي بحريني لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة القضاء البحريني عددا كبيرا من القضايا التي زادت بشكل لافت بعد أحداث 14 فبراير (شباط)، من بينها ست قضايا لخلايا إرهابية جرى تجنيدها في الخارج، وتدربت على أفراد من الحرس الثوري والتيار الصدري ومنظمة العمل الإسلامي، دربت هذه الخلايا على صنع المتفجرات باستخدام مواد محلية، ومن بين هذه الخلايا ما عرف بخلية قطر وخلية جيش الإمام. وأصدر القضاء البحريني أمس حكمه الثالث خلال الأسبوع الحالي بحق أربعة مواطنين بحرينيين اثنان منهم غيابيا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل فرد في الخلية، على خلفية حادث تفجير وقع في قرية الدير في مارس (آذار) الماضي، ويوم أول من أمس أيضا صدر حكم بحق أربعة مواطنين بالسجن 15 عاما في أول قضية من قضايا تفجيرات المنامة، فيما أصدرت محكمة بحرينية مطلع الأسبوع الحالي حكما بالسجن لـ15 و10 و5 سنوات بحق 50 موطنا فيما عرف بتنظيم «14 فبراير». وقال المحامي وائل بو علاي من النيابة العامة إن القضاء البحريني يحقق في عدد كبير من قضايا التفجير وحوادث القتل والشروع في القتل والكمائن التي استهدفت الدوريات الأمنية وأفراد الشرطة، ومن أبرز هذه القضايا ست قضايا لخلايا تم تجنيدها وتدريبها في الخارج من قبل الحرس الثوري الإيراني والتيار الصدري ومنظمة العمل الإسلامي في العراق، وقال إن هذه الجهات دربت مواطنين بحرينيين على تصنيع القنابل والمتفجرات، وعادوا إلى البحرين وشكلوا خلايا إرهابية ودربوا آخرين على صنع المتفجرات ونفذوا عمليات إرهابية. وفي تعليقه على صدور الحكم الثالث خلال أسبوع واحد تحت عنوان قضايا الإرهاب، قال إنه يفترض أن تصدر أحكام أكثر من ذلك لأن حجم القضايا المعروضة على المحاكم كبير على حد تعبيره. وأضاف أنه يوم الاثنين المقبل سيصدر الحكم في قضية مصنع المتفجرات في البحرين، والمعروف بمعمل أو مصنع سلماباد، والذي تولى تصنيع وتوزيع القنابل والمتفجرات باستخدام أدوات ومواد محلية وكان مصدر القنابل والمتفجرات التي استهدفت رجال الأمن خلال عامي 2011 و2012. وأشار إلى أن بعض حوادث التفجيرات التي شهدتها البحرين لم يجر التوصل للفاعلين الحقيقيين للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة. ويوم أمس أعلن عبد الله الدوسري القائم بأعمال رئيس نيابة المحرق أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما بحق أربعة متهمين شرعوا عمدا في قتل أحد العمال الآسيويين في منطقة الدير، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين الأربعة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ثلاث تهم هي تهمة الشروع عمدا في قتل المجني عليه ورجال الشرطة وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وصناعة وحيازة قنبلة تنفيذا لغرض إرهابي. وأضاف الدوسري أن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ 17 مارس (آذار) الماضي حيث خطط المتهمون لاستهداف رجال الشرطة والمقيمين بإعداد عبوة متفجرة محلية الصنع على شكل أنبوب معدني قاموا بوضعها في مدخل قرية الدير بالقرب من مخبز وعملوا على تمويه القنبلة، وحاول المجني عليه إبعاد الأنبوب لإزالته عن المحل الذي يعمل فيه، لتنفجر القنبلة وتتسبب في بتر يده. وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بعد عمليات التعقب والبحث والتحري من التعرف على الجناة بالقبض عليهم، وباستجواب اثنين من المتهمين المقبوض عليهما أقرا بجرمهما وباشتراك اثنين آخرين - ما زالا فارين من العدالة - في تلك الجريمة. وأكد الدوسري أن النيابة اعتمدت في توجيه تلك الاتهامات على الأدلة المتوافرة في الدعوى من إقرار المتهمين بالتحقيقات وشهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية وتقرير الطب الشرعي.