وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص طالب المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية، والمهن المرتبطة بها, ووضع ميثاق لأخلاقيات العمل، والتأكد من تطبيقه في مختلف قطاعات العمل, والإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة؛ بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل, وإنشاء لجنة في الوزارة تـتكون من الجهات ذات العلاقة؛ للتـنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتـنـفيذها. كما أكد المجلس على ضرورة إلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلبية رأس مالها، أو التي منحت امتيازات من الدولة؛ بالتوظيف المباشر للسعوديين، وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى . وفيما يخص المتقاعدين من موظفي الدولة, طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة, وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها, إلى جانب بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استـثماراتها الخارجي نوعاً, ووجهةً, وعوائد . كما طالبها ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها؛ لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري, ومحدث, وموثوق. وفي الشأن الاجتماعي طالب الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمًّا وكيفًا، وزيادة المخصص المالي لها؛ لتحقق الأهداف المطلوبة منها, والاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها, وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي, ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري . كما طالبها بوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف, وسوء المعاملة, إلى جانب تقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام, وقواعد حماية النزاهة, ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد, وآلية صرفها, وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد. كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتصميم برامج تدريـبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, والعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد. وفي الشأن الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقة العامة الذي لا يقل دوره عن دور الهيئة في مكافحة الفساد خاصة في جانب حماية المال العام طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها. // يتبع // 14:59 ت م تغريد