كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري عن إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة بمناطق متعددة بالدولة يبلغ حوالي 17.3 مليار ريال وستوفر 12177 فرصة عمل جديدة. وأوضح التقرير أن من بين هذه المشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق في منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة بمدينة أمسيعيد الصناعية، حيث يجري حالياً توسعة مركز معالجة النفايات الخطرة، وتطويره لحرق النفايات والذي سيتم تشغيله في 2017، كما تمت الموافقة على إنشاء مجمع جديد متكامل لوزارة الداخلية في المدينة الصناعية بأمسيعيد ليضم كافة خدمات الوزارة تحت سقف واحد، ويتوقع اكتمال بنائه في 2019. وذكر تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على بناء 6 مساجد جديدة في أماكن متفرقة بأمسيعيد، لتلبي احتياجات السكان ويتم حالياً إعداد التصاميم والخرائط الهندسية على أن يكتمل بناؤها في 2018. ويجري حالياً تطوير ميناء أمسيعيد، وتجديد أرصفة الميناء، كما يتم إعداد التصاميم لأعمال التطوير اللازمة لزيادة السلامة في قناة الملاحة الشرقية، كما يجري زيادة طاقة خطوط تفريغ مادة الجابرو والبدء بتشغيل نظام الأحزمة الناقلة لها، ليتم ربطها بمناطق تفريغ وتخزين الجابر في البر. وأوضح التقرير أن الجهات المعنية تعكف حالياً على توسعة ميناء رأس لفان وإنشاء برج المراقبة الجديد، وهذا الميناء يشمل مرافق تصدير منتجات شركات الصناعات البتروكيماوية التحويلية المستقبلية، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2017، أما برج المراقبة فيتوقع الانتهاء منه في 2016. ويتم حالياً توسعة مرافق الاستخدام العام لمياه البحر، حيث تجرى توسعة إضافية لمرافق الاستخدام العام، لتلبية متطلبات الصناعات البتروكيماوية، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2016. وقام قسم التراخيص بوزارة الطاقة والصناعة بإصدار 266 ترخيصاً صناعياً جديداً لإقامة مشاريع حديثة.. وتمت الموافقة المبدئية على 358 مشروعاً صناعياً جديداً، وتمّ تسجيل 38 مشروعاً سبق حصوله على ترخيص صناعي، ودخل مرحلة الإنتاج الفعلي، حيث بلغ رأس المال المستثمر فيه 846،8 مليون ريال، وبلغت أعداد العمالة فيه 2513 فرداً ما بين إداري وفني وعامل. كما نفذ قسم الرقابة الصناعية عدداً من جولات التفتيش والمعاينة، منها معاينة وتدقيق 531 مصنعاً، وتم عمل تقارير منتجات بشأنها، وتمت معاينة 550 مصنعاً في العام 2014 بهدف الوقوف على مدى تحقق مستوى الأداء والجودة.