اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) من دون عجز. وقال عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 في المائة عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له. وأضاف أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، وكان تركيزها منصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية. وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11 في المائة مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014. وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة. وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5 في المائة عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط. وكانت الإيرادات الحكومية قد سجلت ارتفاعاً قدره 11 في المائة عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط، وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة. من جهة أخرى، أعلنت دائرة جمارك دبي بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة لكافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وبدأت دائرة جمارك دبي تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة في الاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية. وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي، إن الاتفاقية تفتح آفاقا واسعه لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية. وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، وقد بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) لعام 2014 نحو 9.2 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 5.2 مليار درهم والصادرات بقيمة 1.15 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 2.86 مليار درهم.