نشرت الحكومة المصرية اليوم الخميس قائمة أسعار للفاكهة والخضراوات في محاولة للسيطرة على ارتفاع الاسعار وحذرت من أنها قد تلجأ الى اجراءات مشددة ضد التجار اذا لم يلتزموا بها. واقترحت الحكومة التي عينت بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز سلسلة من الاجراءات في الوقت الذي تجري فيه كتابة دستور جديد تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مزمعة في النصف الاول من 2014. ويشكو المستهلكون من زيادات سريعة في أسعار المنتجات خلال الشهور القليلة الماضية. وشملت القائمة الحكومية الفاكهة والخضراوات شائعة الاستهلاك ومنها الطماطم -البندورة- التي قال ان سعرها ينبغي ان يتراوح بين 5ر1 جنيه وجنيهين -22ر0 دولار الى 29ر0 دولار- للكيلوجرام والبطاطا عند ما بين 5ر4 و5ر5 جنيه للكيلو جرام. وتلك الاسعار أقل بنحو جنيه عن الاسعار الحالية في بعض الاسواق. وكانت الحكومة فرضت أسعارا الزامية على المنتجات في الستينات والسبعينات لكن الفاكهة والخضراوات كانت تختفي دوما من الاسواق الى السوق السوداء. وألغت مصر تلك القيود في الثمانينات. وقالت وزارة التموين ان الاسعار استرشادية ولكن "ملزمة للتجار" وستصدر مرة كل اسبوع. وقال مجلس الوزراء في بيان انه "فى حالة عدم الالتزام من جانب التجار ستلجأ الحكومة الى فرض التسعيرة الجبرية." وقالت الوزارة أيضا انها ستسعى لخفض الاسعار من خلال زيادة المعروض من المنتجات في الجمعيات الاستهلاكية التي تديرها الدولة ومنافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة وأيضا من خلال ارسال شاحنات لتوصيل الفاكهة والخضراوات الى الاحياء الاشد فقرا. وأعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش حدا أدنى لاجر العاملين بالدولة وحزمة تحفيز قيمتها 3ر22 مليار جنيه توجه جزئيا للاستثمار في مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة. وقال وزير التموين محمد أبو شادي انه فتح خطين ساخنين لتلقي شكاوى المواطنين بشأن انتهاك الاسعار. (الدولار يساوي 8909ر6 جنيه)