طـــالب الأمــــين العام لجمعية إبصار لتــــأهيل وخــــدمة الإعــاقة البصرية، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى محمد بلو القطاع الخاص بضرورة رفع مستوى الحد الأدنى من الأجور في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، متهماً بعض الشركات باستغلال المعوقين وتوظيفهم بهدف الاستفادة من برنامج السعودة، من دون إلزامهم بالحضور، أو إعطائهم مسؤوليات يومية. وأكد بلو أن بعض الشركات تنفذ «السعودة الوهمية» وهو إجراء سلبي يعمل على خفض إنتاجية الموظف ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماده على تقاضي أجر من دون أي عمل، مشيراً إلى أن الصعوبات والتحـــديات التي تواجــه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعلية تتمثل في بعض من أرباب العمل في القطاع الخاص، الذين يلمسون عدم قدرة المعوقين على العمل. وأشار بلو إلى أن تجربة «جمعية إبصار» تجاه «السعودة الإيجابية» التي تحقق من خلالها مشاركة القطاع الخاص في الاستفادة من خطط السعودة والاعتماد على الجمعية في تأهيل الموظفين من ذوي الإعاقة البصرية، إذ تمويل الشركات برنامج التأهيل بهدف تنمية وتطوير المهارات الوظيفية لدى المعوقين بصرياً وتمكينهم من العمل لدى القطاعات الأخرى أو الاستمرارية في أعمالهم. ولفت إلى أن الجــمعية عمـــلت على تطــوير هذا البرنامج ليصبح «خـــدمة تعـــاونية» مع عــدد من الشركات للاستـــفادة من نســب السعـــودة مـــقابل برامج تأهـــيلية تقدمها الجـــمعية للموظفين المعوقين بصريا المـــتعاقدين مع الشركات، وذلك على أن توظفـــهم الجـــمعية عليها أو تستمر في عـــملية التـــأهيل من خلال ما يستجد في عالم الإعاقة البصرية. وبيّن بلو أن البرنامج التعاوني أسهم في تأهيل 95 من ذوي الإعاقة البصرية، إذ حصلوا على برامج تأهيلية في الجمعية، ويتقاضون أجور ورواتب موظفين كاملة بما يقارب أربعة ملايين ريال، إضافة إلى تامين طبي من ثلاث شركات، وأسهم ذلك في شكل فعال في خروج هؤلاء المعوقين بصرياً وأسرهم من حال العوز والحاجة إلى اعتمادهم كلياً علــى ما يتلقونه من تأهيل مستمر. وشدد بلو على أهمية رفع مستوى الحد الأدنى من الأجور في توظيف المعوقين لدى القطاع الخاص، إذ يجب الا يقل المرتب عن خمسة آلاف ريال نتيجة ارتفاع غلاء أسعار المعيشة في السوق السعودية، ونظير الفائدة التي يجنيها القطاع الخاص من توظيف المعوقين بنسب السعودة، معداً ذلك منفعة متبادلة بين الطرفين.