لا يزال الجدل محتدمًا حول أسعار النفط، وتأثيرها على المنطقة، وأعلنت المملكة ميزانيتها، وليس فيها الكثير من التأثير، على اعتبار أن أزمة النفط الخانقة، ستكون موجة عابرة وتنتهي، ومع ذلك نحتاج أن ندخل للعمق أكثر في هذه الأزمة، لنعرف قيمة النفط لنا، وقيمتنا الاقتصادية بدونه. يقول البنك الدولي، ليس شرطًا أن تمتلك الدولة، مواد وخامات أولية كي تساهم في تقدّمها، حيث يوجد الكثير من الدول التي تمكنت من صناعة نهضتها دون امتلاك احتياطات نفطية، في الوقت الذي يُمثِّل فيه النفط أحد أهم المصادر لتوليد الطاقة التي تعد بدورها أهم ركائز البنية التحتية، من بين 216 دولة، ثلثها فقط لديه احتياطات نفطية بأية صورة، ويرصد البنك أكبر الاقتصادات العالمية التي لا تمتلك احتياطات نفطية على أرضها، وتعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، ومع ذلك، تحقق نموًّا ونهضة عالمية، وفق الناتج الإجمالي المحلي 2013، والاستهلاك اليومي من النفط. لنأخذ الثلاثة الأوائل، فالناتج المحلي لليابان، يبلغ 4.92 تريليون دولار، بعد الولايات المتحدة، والصين، ومع ذلك لديها احتياطي من النفط يكفيها لمدة عشرة أيام فقط، يليها ألمانيا الناتج المحلي 3.73 تريليون دولار، ولديها احتياطي يكفيها مئة يوم، ثم فرنسا، فالناتج المحلي 2.81 ولديها احتياطي يكفيها 45 يومًا فقط، لأن 70% من طاقتها الكهربائية من المحطات النووية. في السعودية، هناك دراسة متشائمة لـ"سيتي جروب" تقول: سوف نستورد النفط عام 2030، وبغض النظر عن التشاؤم، فإحصائيات الدراسة تحتاج إلى وقفة متأنية، فنحن نستهلك من النفط أكثر ممّا تستهلكه فرنسا يوميًّا، وقريب ممّا تستهلكه ألمانيا. في الدول الصناعية، ذات الناتج القومي العالي، هناك مبررات لاستخدام النفط في الصناعات الثقيلة، والمصانع، والنقل العام، والنسبة والتناسب مع عدد السكان، لكن في السعودية نحن ثلث سكان ألمانيا في العدد، ومعظم دخلنا الوطني يأتي من تصدير النفط، فالاستهلاك العالي يعني أننا نشرب النفط شربًا. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول هنري فورد: (لكي تنجح، واجه الحقيقة كما هي اليوم، ليس كما كانت بالأمس، ولا كما تشتهي أنت)، ونحتاج مثل هذه الوقفة الصادقة مع النفط، وأسعار النفط، وشرب النفط، ونبدأ في زيادة دخلنا القومي خارج النفط.