الخبر: وائل مهدي 6 أسئلة على موقع حكومي والإجابات عنها من شأنها أن تفتح الباب أمام ما بين 300 و500 ألف برميل من المكثفات الأميركية، وهو نوع من النفط الخفيف جدا، للوصول إلى الأسواق العالمية. إذ وضع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية على موقعه أول من أمس الأسئلة الـ6 الشائعة والإجابة عنها لكل الراغبين في معرفة الشروط اللازمة لتصدير المكثفات وهل إذا ما كانت تعتبر نفطا أم لا. وأوضح المكتب الفيدرالي، أن أي سوائل تمر في برج للتقطير تصنف على أنها مواد بترولية مكررة وليست نفطا خاما، ولهذا فإن أي مكثفات أو نفط خام تمر في أبراج التقطير يمكن تصديرها للخارج مباشرة من دون موافقة حكومية لأنها ليست نفطا والحكومة تفرض الحظر على النفط فقط. وبهذا التوضيح أصبح من السهولة لأي منتج للمكثفات أن يضع برج للتقطير (الذي يستخدم في المصافي لتكرير النفط إلى منتجات مختلفة مثل الديزل والبنزين والنافثا) ويمررها خلاله في معالجة بسيطة جدا ولا تذكر ثم تكون جاهزة للتصدير. ولقد جاءت هذه الأسئلة التوضيحية من وزارة التجارة الأميركية متأخرة بعض الشيء وبعد شهور طويلة من صمتها حول موضوع تصدير المكثفات والذي بدأ في يونيو (حزيران) من عام 2014 بعد أن حصلت شركتان هما «بيونير» و«إنتربرايز» على رخصتين من وزارة التجارة لتصدير المكثفات بعد أن تم تمريرها في برج التقطير، وبذلك تم تصنيفها قانونيا على أن المكثفات مواد مكررة وليست نفطا خاما. وبسبب السكوت الطويل لوزارة التجارة الأميركية فإن بعض الشركات المنتجة للمكثفات مثل شركة «بي إتش بيليتون» قد قررت تصديرها مباشرة من دون الرجوع إلى الوزارة استنادا إلى تقديرات الشركة لما هو نفط خام أو مواد بترولية. وفي الحقيقة وبالنسبة لكل الصناعة فإن المكثفات تعتبر نفطا خاما، حيث إنها سوائل غنية بالمواد البترولية يتم إنتاجها مع الغاز الطبيعي وتتجاوز درجة جاذبيتها 50 درجة قياس لمعهد البترول الأميركي مما يجعلها نفطا خفيفا جدا وعالي الجودة إذا ما تمت مقارنته بالنفوط التقليدية الخفيفة الأخرى التي يتم إنتاجها في «أوبك». وتوجد المكثفات في المكامن في صورة سائلة قريبة جدا من الصورة الغازية ويتم تحويلها إلى نفط بعد أن يتم استخراجها وإبقاؤها سائلة بعد معالجتها في وحدات في الحقول تعرف باسم «الفاصلة». والسؤال الخامس الذي يهم دول «أوبك» ولا يهم وزارة التجارة الأميركية، ولهذا لم يكن على موقعها هو ما حجم المكثفات التي يمكن تصديرها؟ ونقلت «رويترز» بالأمس تقديرات للكميات التي يمكن تصديره من المكثفات الأميركية في العام المقبل ووضعت الرقم عند مليون برميل يوميا إلا أن أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة «إنيرجي أسبكتس» في لندن قالت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنها تتوقع أن تتمكن الشركات من تصدير ما بين 300 و500 ألف برميل يوميا من النفط الخام بحلول نهاية 2015. وتعلق سين على الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة الأميركية قائلة: «مسألة تصدير المكثفات ليست جديدة، ولكن كانت هناك نقطة واحدة غير واضحة لجميع المصدرين وهي ما هو الحد اللازم لمعالجة أو تمرير المكثفات في عمود التقطير حتى تصنف على أنها منتجات بترولية. والأسئلة على موقع الوزارة أجابت أخيرا عن هذه النقطة ووضعت الوزارة 6 نقاط يتم على أساسها تقييم المكثفات التي تمت معالجتها قبل أن يتم إعطاؤها رخصة للتصدير». وتقول سين إن تكلفة إنشاء وحدة تقطير في الحقول ليست مكلفة جدا؛ إذ يمكن تحويل أي وحدة لفصل المكثفات إلى وحدة تقطير بتكلفة ما بين 100 و200 مليون دولار. واعتبر بعض المحللين ووسائل الإعلام بالأمس إعلان وزارة التجارة عن الأسئلة الـ6 نوعا من الموافقة غير المعلنة على السماح للشركات بتصدير النفط في خطوة اعتبروها أنها تحدٍ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تسعى حاليا لفعل أي شيء للحفاظ على حصتها في السوق العالمية. وقال مسؤول بالحكومة الأميركية، إن مسألة الصادرات ستترك في النهاية للسوق، وإن المكتب سعى ببساطة إلى «توضيح الحدود». وقد تبدو هذه التحليلات مبالغة نوعا ما لأن مسألة تصدير المكثفات بدأت منذ يونيو الماضي، وقرار تصدير المكثفات من قبل الشركات قد سبق الأسئلة التي وضعتها الوزارة على موقعها أول من أمس. كما أن حجم المكثفات أقل بكثير من أي يؤثر في حصة «أوبك» في السوق العالمية بشكل كبير؛ إذ إنها لا تتوافر بكميات ضخمة وستبلغ مليونا في أقصى التقديرات و500 ألف في التقديرات المعقولة فيما تصدر «أوبك» نحو 25 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى الأسواق. وقال إد مورس، الرئيس العالمي لبحوث السلع الأولية لدى مصرف سيتي غروب في نيويورك، في مذكرة بحثية أمس: «من الناحية العملية هذه الخطوة التي طال انتظارها قد تفتح الباب أمام زيادات كبيرة في الصادرات بحلول نهاية 2015». وقال جاسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الطاقة: «مسألة السماح بتصدير النفط الخام مباشرة بسبب تجاوز إنتاج الخام الخفيف لطاقة منظومة التكرير المحلية ما زالت قضية قائمة قد تحتاج إلى التعامل معها في المستقبل ردا على تغير ظروف السوق». وتأتي الخطوة الأميركية في وقت حرج تشهده سوق النفط العالمية، حيث هبطت الأسعار العالمية بنحو النصف دون 60 دولارا للبرميل منذ الصيف مع رفض «أوبك» خفض الإنتاج في مواجهة تزايد الإنتاج الصخري الأميركي. وتقول «رويترز» في تقريرها أمس، إنه من خلال فتح الباب أمام تصدير الخام الأميركي تيسر الحكومة الأمر قليلا على بعض شركات التنقيب المحلية التي قالت إنها مضطرة لبيع نفطها الصخري بخصم يصل إلى 15 دولارا للبرميل مقارنة مع الأسواق العالمية مع تسارع زيادة الإمدادات المحلية التي تفوق كثيرا الطلب المحلي. وتضيف «رويترز» أن هذه هي أولى مساعٍ جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام، ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حثوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثا عفى عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينات. وتمت صياغة الإجراءات الجديدة بلغة متخصصة تنظيمية ووصفها البعض بأنها إيضاح أساسي للقواعد الحالية لكن بعض المحللين قالوا إن الرسالة واضحة ومفادها إعطاء الضوء الأخضر لأي شركة لديها الرغبة والقدرة على معالجة خامها المكثف الخفيف عبر أبراج التقطير التي تمثل إحدى المعدات البسيطة في حقول النفط. ورغم ذلك ومع عدم إجراء أي تعديلات على القانون الأميركي الأساسي الذي يحظر تصدير النفط الخام فإن أي نمو حتى وإن كان بطيئا سيفوق طاقة شركات التكرير في النهاية وهو ما سيطرح تساؤلات أكثر صعوبة في المستقبل.