أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، على أمانات المناطق والمحافظات ووكالات الوزارة والإدارات العامة، التعاقد مع مختبرات لضبط جودة ردم الحفريات واتخاذ الإجراءات للحد من الآثار السلبية لحفريات مشاريع الخدمات على الطرق والمركبات. وتضمنت تعليمات سموه للحد من الآثار السلبية للحفريات، عددا من الإجراءات اقترحتها الشؤون البلدية وأيدتها وزارة المالية، وتمت مخاطبة الجهات الرقابية لتفعيلها بهدف إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع الخدمات بإعادة سفلتة الطرق والشوارع وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة. وشدد سموه في تعميم صادر للأمانات والبلديات على ضرورة التأكيد على كافة الجهات الخدمية المنفذة لمشاريع تستلزم إجراء حفريات بالطرق، بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، ووضع برامج زمنية لإعادة ردم الحفريات وأعمال السفلتة وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بهذه الخطط والبرامج للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات اللازمة لأعمال حفريات مشاريع الخدمات. كما تضمنت تعليمات سموه إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية وربط صرف المستخلصات الختامية للمقاولين من قبل هذه الجهات بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة أو المحافظة.
