بقلم : علي الشريمي ولكل أصحاب المعالي، ولكل السادة النجباء من أصحاب القرار في هذا الوطن، خاصة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد السبتي: أستأذنكم أن أنقل لكم اليوم ثلاث قصص لقرارات تعسفية صدرت بحق مجموعة مبتعثين يدرسون في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا. القصة الأولى: هي للمبتعث السعودي في كلية الطب حسن الدحيلب الذي تبددت أحلامه بعد ثماني سنوات قضاها في الغربة ليتصدر اسمه هذا العام قائمة المفصولين من الجامعة، علما بأن الطالب كان متفوقا طوال سنوات الدراسة، حاز فيها على ثلاث مكافآت من الملحقية، وحصل كذلك على درجة تفوق من جامعة أوكلاند، ولم يبق على تحقيق حلمه سوى سنة واحدة ليتفاجأ باتهامه بالجنون من قبل المشرفة النيوزيلندية المسؤولة عن تدريبه، ولأن الطالب كان جل تفكيره هو الحصول على الشهادة والعودة إلى أرض الوطن، قام سريعا بعمل كل الفحوصات اللازمة التي أكدت سلامته صحيا ونفسيا، لكن ذلك لم يثن المشرفة عن رأيها حتى رسبته، ومع ذلك اجتهد الدحيلب وثابر ولم ييأس حتى اجتاز المادة بنجاح، ولكنه تفاجأ مرة أخرى بأن مشرفته كتبت تقريرا مجحفا بحقه وأنه لا يصلح أن يكون طبيبا، ويجب عليه أن يعيد السنة كاملة! إنه مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه غرائبي تفوح منه رائحة عنصرية ليس لها لون ولا دين ولا جنسية، وإلا هل يُعقل أن يُسأل الطالب المبتعث لدراسة الطب: كيف تتعاملون مع المرأة في السعودية؟! أو من يدفع لك أقساط الجامعة المالية؟! أليس أمرا مضحكا أن نقرأ في التقرير عن أسباب الفصل التعسفي أن الطالب يحضر فطوره وقهوته من خارج العيادة ويتكلم بسرعة وبشكل فوضوي، أو أن الطالب يفرقع أصابعه! القصة الثانية: هي لمبتعث إماراتي صديق لـالدحيلب تخرج من كلية الهندسة من الجامعة نفسها، فبادرت بالاتصال عليه لأني علمت أن لديه قصة مشابهة، وبالفعل روى لي أنه في مشروع التخرج في السنة الأخيرة كان يشترك معه في ذات المشروع طالب نيوزيلندي، ولكنه كان يشعر حينها أن المشرفة النيوزيلندية المسؤولة عن تدريبهما تفضل ابن بلدها عليه بشكل واضح إلى درجة أنه قبل نهاية بعثته بأشهر سافرت المشرفة في انتداب من دون إخطاره بما يجب عليه أن يفعل في المشروع، على عكس الطالب النيوزيلندي الذي أنهى مشروعه بكل سهولة ويسر. الطالب الإماراتي قدم المشروع ولم يُقبل من إدارة القسم وكانت النتيجة: يجب عليك إعادة السنة كاملة! اشتكى بعدها المبتعث لملحقيته وكتب الشكوى وفي أقل من 48 ساعة تواصلت الملحقية معه بأنها قد خاطبت الجامعة بشكل رسمي والنتيجة هي أن يعيد المبتعث مشروعه في أشهر فقط. القصة الثالثة: كتبتها صحيفة جلف نيوز عن طالبة إماراتية تدرس ماجستير تخصص العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة أوكلاند، تلقت من أسرتها في الإمارات مكالمة تفيد بوفاة والدها، وكان من المفترض أن تسلم بحثها، ونظرا لما ألم بها من فقدان والدها فقد تقدمت بطلب تأجيل تسليم البحث لمدة أسبوع، وهو إجراء قانوني، لتصدم بأنه تم رفض العذر وأن عليها إعادة الدراسة من جديد، واللافت أن النيوزيلندي المشرف على البحث استخدم في رسائله لها بعض المبررات الغريبة التي تحمل إيحاءات عنصرية، مما دعاها للذهاب إلى الملحقية التي بدورها قامت بمخاطبة الجامعة وعملت تحقيقا فوريا عن القضية كي لا يتم سحب كل المبتعثين من الجامعة، وبالفعل قامت الجامعة بالاستغناء عن خدمات الدكتور. الآن عودة إلى قصة المبتعث السعودي الدحيلب والسؤال المطروح: ماذا فعلت الوزارة والملحقية الثقافية؟ الملحقية قفزت على كل التقارير التي أرسلها الدحيلب ووقفت في صف الجامعة ضد الطالب، وذكرت بأنه لا يمكنها التدخل في الأمور الأكاديمية! فما كان من الدحيلب إلا أن يوكل محاميا على نفقته الخاصة! أما الوزارة فأبلغته بأنها ستساعده في حال أحضر قبولا من إحدى الجامعات الأهلية السعودية التي بدورها لم تقبله، وحتى على فرض قبوله فإنه يتحتم عليه إعادة سبع سنوات جديدة! ليكون المجموع 15 عاما! ختاما: نود أن نسمع منك يا معالي الوزير؟ نقلا عن الوطن