توقعت دراسة حديثة ارتفاع الإنفاق الفعلي في ميزانية المملكة لعام 2015 إلى نحو 100 مليار ريال، بزيادة كبيرة عن الإيرادات المقدرة بـ 715 مليار ريال. ووصفت الدراسة التي أعدتها البلاد المالية في الميزانية الجديدة بالتوسعية، مشيرة إلى أنها تعكس الجهود الدؤوبة للدولة من أجل زيادة التنمية طويلة الأجل والاستمرار في تحقيق نموذج نمو قائم على قطاع الأعمال من خلال تعزيز المركز المالي للمؤسسات المالية المتخصصة بما يساهم في دعم فئات متنوعة من الشركات والمؤسسات في مختلف التخصصات. وتوقعت الدراسة إنفاقا استثماريا يصل إلى 185 مليار ريال، بينما سيتم توجيه الجزء الأكبر من الميزانية إلى الإنفاق الجاري لضمان السيولة في السوق. ولفتت إلى أن الميزانية أعطت الأولوية في الإنفاق لمجال التعليم والتدريب الذي وصلت حصته إلى 217 مليار ريال بزيادة 3 % عن العام الماضي، كما زادت مخصصات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمعدل 48 % لتسجل 160 مليار ريال تمثل 19 % من إجمالي الموازنة، وتوقعت زيادة في النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 وذلك بعد تسجيله نموا متفاوتا في الربع الثالث من عام 2014، وقدرت الدراسة متوسط سعر النفط خلال العام المقبل بحوالى 68 دولارا للبرميل، منوهة بخفض الدين العام إلى 44 مليار ريال فقط.