كشف عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي عن طرح إحدى الجهات الحكومية مسجدا كبيرا لبنائه في إحدى المناطق 6 مرات، إلا أنه لم تتم ترسيته بعد على أي أحد. وأوضح أن المقاولين قدموا عروضا سعرية متقاربة تناسب كلفة المشروع إلا أن الجهة الحكومية رفضتها، متمسكة بالميزانية المخصصة لها والتي يصل الفارق بين العطاء وقيمة الارتباط 30 في المائة وهي مسافة كبيرة بين الطرفين. وقال: العطاءات التي تقدم من المقاولين أعلى من قيمة الارتباط فيتم رفضها، وإعادة طرح المشروع من جديد. وعن إمكانية تصحيح أسعار المشاريع من خلال وزارة المالية، قال: المالية أكدت أن الأسعار التي تخصصها للمشاريع تكون بناء على ما يتم رفعه لها من الجهات الحكومية مالكة المشروع، وبالتالي فإن أية زيادة لا بد أن تكون مبنية على طلب من قبل الجهة الحكومية صاحبة المشروع. وحول قدرة المقاول الأجنبي في تقديم عطاءات أقل، قال: لن يقدم المقاول الأجنبي تقديرات أقل من المقاول السعودي لأنه سيتماشى مع سعر السوق، ربما يكون هناك تفاوت بسيط كما يحدث بين المقاولين السعوديين، إلا أنه سيكون في نفس دائرة المقاول السعودي ولن يبتعد عنها. وأكد الدكتور مفتي ضرورة التخلى عن التمسك بالأسعار التي بنيت تقديراتها على واقع السوق في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك لا يناسب مستجدات السوق خاصة في ظل ارتفاع كلفة العمالة الوافدة. إلى ذلك، طلبت إمارات المناطق تنفيذ قرار مجلس الوزارء الخاص بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للدخول في المنافسات الحكومية من أجل العمل على تسريع وتيرة المشاريع القائمة التي تنتظر التنفيذ بعد ورود تقارير إلى الجهات المختصة تؤكد تعثر الكثير منها بسبب عدم قدرة شركات مقاولات محلية من مواكبة العمل المتسارع. وبينت تقارير بعض المناطق عدم بدء المقاولين في تنفيذ المشاريع لعدة أسباب منها عدم التقدم لطلب الدخول في المناقصات لأسباب تتعلق بعدم وجود عمالة كافية تغطي المزيد من المشاريع ما جعلها قيد الانتظار ولم يتم البدء فيها بالرغم من اعتماد الميزانيات المالية لها. يشار إلى أن مجلس الوزارء أقر في شوال الماضي فتح المجال أمام الشركات الأجنبية المعروفة للدخول في المنافسات الحكومية دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية.