دعا ثلاثة مسؤولين بارزين في المعارضة السورية، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضمان تحمّل المنظمة الدولية «مسؤولياتها تجاه سورية، وأن تقوم بواجباتها كاملة»، وأكدوا ضرورة تشكيل «لجنة دولية لتقصي الحقائق وتقديم تقرير خاص لكم عن جرائم الإبادة الجماعية التي تُمارس»، مشيرين إلى أن الشعب السوري مصدوم ومحبط و «يشعر بخيبة أمل أمام عجز المنظمة الأممية، وهي الملاذ الآمن المفترض لكل البشرية». وجاء هذا الموقف في رسالة إلى بان كي مون باسم رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السابق أحمد الخطيب ورئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب. وكتب الثلاثة في رسالتهم، التي تنشرها «الحياة»: «الأمين العام للأمم المتحدة... بينما نكتب لكم هذه السطور يختنق ببطء عشرات الأطفال والنساء والرجال الأبرياء في حي الوعر في حمص، وحرستا وداريا وكفرنبل ومدن الغوطة الدمشقية والرقة ودير الزور وغيرها من مدن سورية وأحيائها تحت أنقاض المنازل المدمرة بالصواريخ والقنابل العنقودية الملقاة يومياً من قبل طائرات نظام الأسد على المدنيين، من دون أن يكون هناك أي أمل بإنقاذهم بسبب نقص الوسائل والحصار». وتابعوا في الرسالة التي تحمل تاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري: «وعلى الرغم من القرارات المتعددة التي اتخذت في الجمعية العامة ومجلس الأمن بإدانة نظام الأسد، وآخرها القرار الرقم 2139 في 22 شباط (فبراير) ٢٠١٤، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، والذي طالب في المادة ٣ «الأطراف كافة بالكف فوراً عن جميع الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة، واللجوء لوسائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها»، استمر النظام في جميع هذه الممارسات وصعّد من استخدامه للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة وحصار الجوع للمدن والأحياء الثائرة، والانتهاك المنظم مع سابق تصميم للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم المتحاربين بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وتحظر الهجمات العشوائية والهجمات الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية». وتابعوا: «اسمحوا لنا يا سيادة الأمين العام، أن نعبّر عما ينتاب شعب سورية الشهيد من صدمة وإحباط وخيبة أمل أمام عجز المنظمة الأممية، وهي الملاذ الآمن المفترض لكل البشرية، عن حماية المدنيين الذين يتعرضون، أطفالاً ونساء ومسنين، إلى مذبحة جماعية تتجدد كل يوم، بفعل القصف العشوائي المستمر بالقنابل العنقودية والحارقة، وبمدفعية الميدان والأسلحة الصاروخية على المدن والأحياء في مدن سورية وبلداتها، وعن وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجاوزت، كما ذكرت بحق فاليري آموس، كل الحدود، ووضع حد لجرائم الحصار المفروض على شعب أعزل منذ أكثر من ثلاثة أعوام». وتابعت الرسالة: «لم تقم الأمم المتحدة، مع كل الأسف، باتخاذ الإجراءات المأمولة والمطلوبة لمواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة التي يصنّف الكثير منها ضمن قائمة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، والتي راح ضحيتها ما يقارب ٣٠٠ ألف إنسان، ومليون جريح وأكثر من ١٢ مليوناً بين لاجئ ونازح ومشرد ومفقود. إننا إذ ندعوكم إلى الوقوف من قرب على تطورات الوضع المأسوي في سورية، نتطلع إلى اللحظة التي تستطيع فيها الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها وأن تتحمل، تحت قيادتكم، مسؤولياتها الكبيرة تجاه معاناة الشعب السوري المستمرة منذ أعوام، حفاظاً على الأمن والسلم العالميين، ودفاعاً عن حقوق الإنسان، ونحن على ثقة من أنكم سوف تعملون بكل ما تملكونه من وسائل، لتطبيق القرارات المتعلقة بفك الحصار عن المناطق المجوَّعة، وإدخال المساعدات الطبية للجرحى والمصابين، ووضع حد نهائي لعمليات القصف العشوائي والتدمير المنهجي للأحياء والمشافي والمستوصفات، في إطار وقف شامل لإطلاق النار وتلبية مطالب الشعب السوري العادلة، آملين منكم إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق وتقديم تقرير خاص لكم عن جرائم الإبادة الجماعية التي تمارس في سورية على أوسع نطاق».