راوحت الوثيقة السكانية للمملكة خلال الأيام الماضية بين رفض وقبول في ردهات مجلس الشورى الذي تباينت تحت قبته آراء الأعضاء لتتسم مرحلة الإعادة الثالثة من التصويت على وثيقة السياسة السكانية أمس بالرفض وهو الأمر الذي يدفع بالمجلس وخلال أسبوع للرفع بتقرير إلى الملك، مرفقا به ما تم بشأنها من دراسة موثقا نتيجة التصويت عليها في الجلستين الخاصتين بمرحلة الإعادة، وذلك وفقا لمادة لائحته الداخلية الحادية والثلاثين. وعلى الرغم من الأهمية القصوى للبت في هذا الأمر المرتبط بالتخطيط المستقبلي للوطن والمواطن للوصول إلى الموازنة العقلانية إلا أن 66 صوتا في الشورى ترى عدم خفض الخصوبة وهي التوصية التي طالبت لجنة الإسكان بها للموافقة على الوثيقة وعارضها 57 صوتا، وهنا نجد أن الاختلاف على تحديد ملامح التنظيم ربما كان محل جدل ونقاش لعدم قناعة الأغلب به لمعطيات ربما تكون ثقافية ودينية واجتماعية وأيدلوجية أحيانا، ولعل ذلك يتضح جليا حين صوت الأعضاء على مشروع الوثيقة وفق مقترح الحكومة المطالبة بخفض الخصوبة باستخدام المباعدة بين الولادات فأيدها 60 عضوا، بينما عارضها 64، وهو ما قاد لتعثر إقرار الوثيقة السكانية سواء بنسختها الحكومية أو نسخة لجنة الإسكان، رغم أن نسبة الأصوات المطالبة برفض خفض الخصوبة كانت أكثر، لكن توصيات الشورى تحتاج إلى 76 صوتا لتصبح قرارات، وهو ما تحتاجه أيضا توصية الحكومة في مشاريعها لدى المجلس. كل هذا الجدل الذي خرج من تحت قبة الشورى ربما يحتاج لمزيد تمحيص للوصول إلى ما فيه صالح الوطن والمواطن دون المرور ببيروقراطية لن تكون مواكبة للمرحلة المقبلة التي لا بد أن يكون التخطيط فيها هو سيد الموقف والعلامة الفارقة لدفع مسيرة التنمية الشاملة.