×
محافظة مكة المكرمة

بالصور : أمين جـدة يفتتح حديقة مسجد السلام

صورة الخبر

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة بندر بن منصور السعدون ان أرقام الميزانية العامة للدولة والتوسع في النفقات يظهر بجلاء قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي سواء من أزمات مالية أو انخفاض في أسعار النفط. وأوضح السعدون أن الميزانية ركزت على الاهتمام في التنمية البشرية من خلال مخصصات قطاعات التعليم والتدريب والصحة، حيث تبين الأرقام التوجه العام نحو التنمية البشرية وخلق فرص العمل للمواطنين. ولفت السعدون إلى أن مصروفات الميزانية تضاعفت عما كانت عليه منذ حوالي 10 سنوات، ما يدل على الإصرار العميق لإيجاد نهضة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني وبالتالي رفاهية وراحة المواطن من جهة وتهيئة المناخ المناسب للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة التنمية. وبيّن السعدون أن الميزانية تشير إلى استمرار نهج المملكة في عملية التطوير والإصلاح التي تشهدها منذ عدة أعوام، والتي شهدت تطورات عدة على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرا إلى أن أرقام الميزانية المتوالية خلال السنوات الماضية ستواصل مسيرة البناء والتعمير في ظل ما تقدمه الجهات الحكومية من تسهيلات وخدمات في كافة مناطق المملكة من جهته قال حمد بن ناصر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية القابضة ان الميزانية أفردت الجزء الأكبر منها لمشاريع قطاع الصحة والتعليم وتدريب القوى العاملة الأمر الذي يجسد اهتمام الدولة وحرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والتعليمية لكافة المواطنين. وذكر المهنا أن تسريع عملية التنمية كان واضحاً من خلال ضخ مليارات الريالات للمشاريع التنموية المستدامة التي شملت كل القطاعات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وأنه بالرغم من انخفاض سعر النفط فقد نجحت المملكة فيما خططت له واستطاعت أن تتفادى الوقوع في أي أزمات اقتصادية بالتركيز على مفهوم الكفاءة والقدرة على تحقيق استخدام تلك الموارد والقدرة على توزيع الاستثمارات على مختلف المناطق والاستفادة من المدخرات المرتفعة في إنشاء وتطوير المزيد من البنية التحتية والتوسع في المشاريع وذلك بفضل السياسة المالية التي أثبتت القدرة على تحدي كل الظروف الاقتصادية، وبالرغم من أن غالبية القطاع الخاص يتنفس برئتي الإنفاق الحكومي إلا أن تلك المحفزات تجعل استثمارات القطاع الخاص في مأمن وشريكاً لصالح جهود التنمية الشاملة. وشدّد المهنا على ضرورة تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وضرورة التقيد بتوجيهات القيادة بصرف الأموال في ما خصصت له من أهداف،