توفى عامل فيما أصيب شخصان آخران في حادثة حريق وقعت أمس، في أحد مصانع الأسفلت بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام. فيما عملت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اشتعل في نحو ثمانية في المئة من مساحة المصنع. وأعادت الحادثة فتح ملف حوادث المصانع المتكررة في المدن الصناعية، وضعف إجراءات السلامة المطبقة فيها، على رغم تأكيدات الدفاع المدني بضرورة الالتزام بها. وقال المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، في تصريح صحافي: «إن غرفة العمليات الرئيسة تلقت ظهر اليوم (أمس) بلاغاً، يفيد بنشوب حريق في أحد مصانع الأسفلت بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام»، مشيراً إلى أنه تبيّن بعد مباشرة فرق الإطفاء موقع الحادثة أن «الحريق شبّ في منطقة خطوط الإنتاج، ما أدى إلى احتراق خطي الإنتاج بالكامل، إضافة إلى حاويتين تبلغ مساحة كل منهما 16 متراً مربعاً، إضافة إلى احتراق خزان ديزل طوله عشرة أمتار، ورافعة شوكية»، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ «نجحت في السيطرة على الحريق، الذي نتج منه وفاة عامل آسيوي، فيما أصيب شخصان آخران تم نقلهما إلى المستشفى من طريق الهلال الأحمر السعودي». وتبلغ مساحة المصنع 15 ألف متر مربع، احترق منها ألف متر مربع. وبدأت التحقيقات لمعرفة مسببات الحادثة وتقدير الخسائر فيها. وشاركت أربع فرق إطفاء، وفرقتا إنقاذ ووحدة سلالم وأخرى كمامات في التعامل مع الحادثة. وأعادت الحادثة إلى الواجهة «ملف» حوادث المصانع، وسط تساؤلات حول مدى تطبيق المصانع أنظمة السلامة، وبخاصة مع تكرار حوادث الحرائق في المدن الصناعية. على رغم تصريحات مسؤولين سابقين في الدفاع المدني بأن «إدارة المدن الصناعية هي من تتحمل مسؤولية الحرائق المتكررة التي تشهدها»، لكنها «تقف مكتوفة الأيادي من دون أن تفرض عقوبات صارمة أو تحاسب المصانع المخالفة لأنظمـــــة الســــلامة، وكذلك انعدام حسن التصرف وغياب الاستعدادات الطارئة للسيطرة على تلك الحوادث، وافتقار الموظفين للتدريب على السلامة الوقائية». وأكدوا أكثر من مرة على أن «إدارة المدينة الصناعية هي الجهة المسؤولة عن الرقابة الداخلية على هذه المصانع وسلامتها، ومتابعة هذه المصانع ومباشرتها، ومعرفة ما يدور فيها»، لافتين إلى وجود «مصانع عاملة لم تحصل على تراخيص من إدارة الدفاع المدني، وأخرى لا تتبع التعليمات اللازمة للحماية من وقوع الحرائق، التي تم رصد مخالفات عدة أبرزها: سوء التخزين، وتكديس كميات مخالفة للشروط». بيد أن مدير هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد أكد في تصريح سابق لـ«الحياة»، أن «إدارة الدفاع المدني هي المسؤولة عن إجراءات السلامة ومدى تطبيقها في المصانع»، لافتاً إلى أن «هيئة المدن لها اختصاصات أخرى غير إجراءات السلامة، المسؤولة عنها الدفاع المدني مسؤولية مباشرة، إضافة إلى مسؤوليتها عن الرقابة والتفتيش على هذه المصانع». وبين هذا وذاك يبقى السؤال الأهم: لماذا لا تكشف إدارة الدفاع المدني عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها عقب كل حادثة؟ وما الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها بحق المصانع في حال كشفت عن ارتكابها مخالفات أدت إلى وقوع حوادث متكررة؟. ... «تماس كهربائي» يخلي طالبات مدرسة { الدمام – «الحياة» < أخلت مديرة مدرسة ابتدائية في الدمام جميع الطالبات، إثر حريق وصف بـ«المحدود»، نتج من تماس كهربائي. فيما حضرت فرق الدفاع المدني للإشراف على عملية الإخلاء من دون تدخل. وأوضح المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، في تصريح صحافي، أن «إخلاء الطالبات تم من إدارة المدرسة، وأن دور الدفاع المدني اقتصر على الإشراف على عملية الإخلاء من دون المشاركة فيها»، مشيراً إلى أن آليات الدفاع المدني وفرق الإطفاء كانت موجودة في موقع الحادثة، «تحسباً لأي طارئ، من دون الحاجة لتدخل الفرق لانتهاء الحادثة في حينه، وبخاصة بعد أن تلقت غرفة العمليات الرئيسة البلاغ من إدارة المدرسة، الذي يفيد بانبعاث روائح حريق من أحد الفصول الدراسية في الطابق الثاني». وعلمت «الحياة»، أن هذه الحادثة هي الثالثة التي تتعرض فيها المدرسة لحريق «محدود» نتيجة تماس كهربائي، نظراً لوجود مشكلات «فنية» في التمديدات الكهربائية الخاصة بالمدرسة.