قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف: إن الهيئة على استعداد للوقوف على نقص الخدمات التي لم تقم الجهات الخدمية بإيصالها مثل التيار الكهربائي وإيصال المياه وإدارة الطرق المؤدية لفروع الجامعة بما فيها فرع شمال جدة. وقال رئيس الهيئة في رده على سؤال لـ «المدينة» حول تقاعس بعض الجهات الخدمية وعدم تفاعلها بإيصال التيار الكهربائي والمياه وتحسين الطرق لفرع الجامعة بشمال جدة وتوفيرها بجهود ذاتية من الجامعة وبمواتير كهربائية إن من مهامهم مناقشة الجهات المقصرة في ايصال الخدمات وبالتالي سنعمل على مناقشة نقص الخدمات التي تقاعست بعض الجهات في إيصالها لفروع الجامعة مثل التيار الكهربائي وشبكة المياه وتحسين الطرق ومداخلها للوصول إلى الجامعة. وقال: إنه يجب على أي شخص في حالة وجود نقص في الخدمات أن يتم إبلاغ الهيئة بذلك النقص والكتابة عن ذلك ليتسنى لنا التحقق منه. وأضاف محمد الشريف أنه تم افتتتاح 3 فروع للهيئة في منطقة مكة المكرمة وآخر في المنطقة الشرقية والثالث في منطقة عسير وسيتم خلال هذا العام افتتاح 5 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، وكل هذا بهدف التسهيل على المواطن للوصول إلى مقر فروع الهيئة في مناطقهم وتقديم البلاغات اللتي يرغبون في تقديمها والتسهيل عليهم. جاء ذلك خلال اللقاء العلمي الذي عقد يوم أمس بجامعة الملك عبدالعزيز وحاضر فيه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف والذي نظمته كلية الاقتصاد والادارة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وبحضور مدير الجامعة الاستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، ووكلاء الجامعة. وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة تفعيل كل بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة، وتعميم انشاء إدارات أو اقسام في الوزارات وكل الجهات الحكومية لتعزيز المراقبة من أجل تحقيق المزيد من النزاهة في هذه الجهات ومحاصرة البيروقراطية والفساد المالي والإداري، وضرورة الاعتماد على الدراسات العلمية والأكاديمية في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع ضرورة تشديد العقوبات والغرامات على المتورطين في جرائم الفساد بمختلف أنواعه وتحديث اللوائح والأنظمة القديمة التي سبق أن صدرت في السابق لمعاقبة المتورطين في مثل هذه القضايا، وضرورة تطور المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بما يعزز مفهوم النزاهة والشفافية لدى الأجيال المتعاقبة، وكذلك ملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد داخل المملكة وخارجها في الملحقيات التابعة للمملكة. وكشف في هذا اللقاء معالي محمد بن عبدالشريف أن الهيئة تدرس حاليًا افتتاح فروع إضافية لها خلاف ما تم افتتاحه في مناطق المملكة المختلفة بعد أن تم تجهيز المقر الرئيس في الرياض وتم اختيار 400 عنصر للعمل به وفقًا لأسس دقيقة في الاختيار ثم أعقب ذلك التأهيل والتدريب المناسب بما يمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم والتي تنفذها الهيئة، مؤكدًا أهمية دور المواطن والموظف في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد، مشيرًا إلى أن الهيئة خصصت 6 قنوات للتواصل معها والإبلاغ عن أي قضية للفساد، كما خصصت رقمًا موحدًا للتواصل مع الهيئة لتعريف المبلغين بالطرق المتاحة للإبلاغ وذلك على الرقم 19991، مؤكدًا أن الهيئة تهتم بجميع ما يصل إليها من بلاغات وتقدم مكافآت رمزية للمبلغين عن مثل هذه القضايا، كاشفًا أن الهيئة رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين نظامًا لتقديم مكافآت مناسبة لمن يساعد الهيئة على اكتشاف قضايا للفساد. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه يؤيد إعادة النظر في العقوبات والغرامات على المتورطين في قضايا الفساد كون أن اللوائح المعمول بها حاليًا صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير، وأعرب عن ترحيبه بتعاون الهيئة مع الجامعات والمراكز البحثية في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد، بل دعا طلاب الدراسات العليا من طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه إلى مخاطبة الهيئة لطلب المساعدة في تقديم التوجيه المناسب لهم نحو اختيار مجالات البحث في قضايا مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية، مشددًا على أن الهيئة ترجب بذلك وتقدم ما في وسعها. وحول أسباب الفساد أوضح معاليه أن الأسباب ظاهرة عالمية وقديمة ولها أسباب متعددة من أهمها غياب الوازع الديني والأخلاقي ووجود قدوة من بين ضعاف النفوس الذين يقتدي بهم غيرهم في هذا الاتجاه الخاطئ، كما أن الفساد مختفٍ وغير معلن ما يجعل مقاومته صعبة وتتطلب الكثير من الجهد، ومن هنا يأتي أهمية الدور الذي يضطلع به المواطن في كشف هذا الفساد ويجب ألا يسكت أي مواطن عن أي مظهر للظلم أو الغبن أو الفساد خاصة أن الحكومة لا تدخر جهدًا في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد بقوة لذلك فإن الهيئة تابعة له -حفظه الله- شخصيًا، أن تقريرها السنوي ترسله له -أيده الله- شخصيًا. موضحًا أن الهيئة معنية بمكافحة جميع أنواع الفساد ومنها حياة المواطن في جميع انحاء المملكة ومراقبة العوائق التي تمنع وصول الخدمات إليه بالشكل المطلوب والصورة المناسبة، مع الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة، موضحًا في هذا الصدد أنه لا يوجد تضارب في عمل الهيئة مع جهات أخرى مثل ديوان المراقبة العامة، أو هيئة الرقابة والتحقيق بل هناك تكامل بين هذه الجهات. واضاف معاليه أنه استشعارًا من الدولة بوجود الفساد كآفة عالمية لم تسلم منها دولة قامت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لتؤسس من خلالها منهجًا لمكافحة الفساد في المملكة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد، بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة، موضحًا أن الاستراتيجية تعتبر كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادًا وجريمة تستوجب العقاب، وتؤكد الاستراتيجية على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة، وبشكل مستمر، ومن خلال قيام المواطن بدوره في انكار الفساد ونبذه والإبلاغ عنه. وكشف محمد بن عبدالله الشريف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دعت الجامعات الحكومية والأهلية إلى اقامة نادٍ باسم (نزاهة) يشارك الطلاب في تكوينه، وإدارته، وتنظيم فعالياته وفي مقدمتها ورش العمل واللقاءات ونشر التثقيف والتوعية من رسائل ولوحات وملصقات وتوزيع نشرات وذلك في نطاق رسالة الجامعات ودورها في المجتمع، وان الهيئة ستكون خير معين في المشاركة وتوفير الاصدارات واللوحات والوسائل التي تحوز عليها. المزيد من الصور :