أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالكويت عادل الرومي، أن تكلفة المشاريع المرتبطة بخطة التنمية تبلغ 8 مليارات دينار كويتي للعام المقبل. وقال الرومي: إن هناك مشاريع كبيرة لها قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي مدرجة ضمن خطة الجهاز لعام 2015 أهمها مشروع النفايات الصلبة الذي يعد أكبر مشروع من هذا النوع في الشرق الأوسط "وهو مشروع طموح يوفر حلاً دائماً لمشاكل البيئة". وذكر أن هناك أيضاً مشروع (أم الهيمان للنفايات السائلة) بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دينار ستطرح خلال العام القادم، إضافة إلى مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة (المرحلة الثانية) ومشروع محطة الخيران المماثلة. وأوضح أن مشروع محطة الزور سوف يبدأ بإنتاج الكهرباء منتصف العام المقبل، لافتاً إلى أن المشروع تم إنجازه بشكل سريع غير مسبوق في الكويت، وبلغت نسبة الإنجاز 70% خلال عام ونصف. وأكد أن عام 2014 شهد جملة من الإنجازات، منها البدء بالأعمال الإنشائية لجسر جابر الذي سوف يربط شمال الكويت بجنوبها عن طريق البحر، إضافة إلى مشاريع أخرى منها استكمال أعمال البناء في محطة الزور لتوليد الكهرباء والماء، والتي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على المديين المتوسط والطويل. وقال الرومي: إن انخفاض أسعار النفط وما تشهده أسواقه من تذبذب سعري لن يؤثر في مشاريع التنمية التي تتم عن طريق المناقصات، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يطرح خياراً استراتيجياً جديداً هو تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وذكر أن الأولوية لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات تتمثل في توفير مشاريع يساهم فيها القطاع الخاص وتكون ذات جدوى اقتصادية تحتاجها الدولة مثل توليد الطاقة وتدوير النفايات، مشيراً إلى أن سرعة الإنجاز تعد معيار النجاح للقطاع الخاص. وأكد أن الجهاز الفني يشترط في الشركات التي يتم تأسيسها بغرض إنجاز مشاريع التنمية أن يكون 70% من موظفيها من الكويتيين، مبيناً أن نسبة الموظفين الكويتيين في الجهاز بلغت 86% من مهندسين وإداريين. وتوقع الرومي أن تزداد وتيرة المشاريع خلال عام 2015 مع طرح مشاريع جديدة واستمرار إنجاز المشاريع العملاقة الأخرى كجسر جابر وميناء الشيخ مبارك في جزيرة بوبيان. ويعد الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.