بحساب الزمن، يكون المتبقي من نهاية هذا العام الميلادي 2014 أقل من يومين، وتحديداً 38 ساعة، من وقت إجازة هذه المادة في الــ10 من صباح اليوم الاثنين، ولكنها في حساب التاريخ ومخيلة السعوديين تساوي رحلة طويلة مع الإنجازات والمشاريع التنموية والخدمية، والقرارات الملكية التي أطلقها وأصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وبلمحة مختصرة عن الأوامر الملكية التي صدرت خلال العام 2014 وقبل بداية العام 2015، فإن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر 38 مرسوماً (أمراً ملكياً)، أولها في مطلع يناير 2014م، وآخرها في الثامن من ديسمبر 2014م، كان نصيب التعيينات فيها 27 أمراً ملكياً بالتعيين، إضافة إلى خمسة أوامر ملكية أخرى بترقيات وتعيينات في وزارة العدل شملت 299 قاضياً، وكذلك ترقيات وتعيينات لــ305 أعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين شملت الأوامر الملكية 15 أمراً بالإعفاء من مناصب وزارية وقيادية لمناصب عليا، فيما أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً مخصصاً لمحاربة الإرهاب والتطرف، عبر إقراره عقوبات تطبق في حق المارقين عن جادة الصواب، بحسب وصف عدد من المحللين. وبعد مرور تسع سنوات وخمسة أشهر من التاريخ الذي أعلن السعوديون فيه كلمتهم الملك لله ثم لعبدالله بن عبدالعزيز، وبايعوه قائداً للبلاد، سيعود السعوديون أيضاً، مع إطلالة شهر يناير، لفتح جردة حساب لعام كان مليئا ومتنوعا بجملة من القرارات التي كانت حديث مجالسهم طيلة عام كامل، وبدون مبالغة فإن حديث المجالس لا ينتهي، حتى يطل عليهم أمر ومرسوم ملكي، يغير دفة الحوار إلى شأن آخر لحين صدور أمر جديد. ولعل أبرز ما يتناقله أهل هذه البلاد، خاصة هذا العام 2014م، أن الكراسي والحقائب الوزارية والرسمية مهيأة في أي لحظة للتغيير، بناء على رؤية رسمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ استلامه مقاليد الحكم، تمثلت في أن البقاء دائماً للأفضل، وأنه في عهده لا محاباة لأحد، كائناً من كان، وهي كلمته الشهيرة التي أطلقها إبان إنشائه هيئة مكافحة الفساد نزاهة في الــ18 من مارس 2011م. قرارات العام 2014م العام 2014م، استهله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بترقية وتعيين 40 قاضياً في وزارة العدل، ولم تتوقف اهتمامات الملك بسلك القضاء عند هذه الأوامر، وإنما اتبعها في الــ08 من إبريل بترقية وتعيين 45 قاضياً، وفي الــ28 من سبتمبر 125 قاضياً، وفي الــ20 من أكتوبر 29 قاضياً، وفي الـ30 من نوفمبر 60 قاضياً، لتصل حصيلة المستفيدين من سلك القضاء من هذه الأوامر الملكية إلى 299 قاضياً في عام واحد فقط، بمعدل 6.229 قاض كل أسبوع تقريباً. ومع تزايد وتيرة التجاذبات الفكرية والطائفية، ونظراً لخطورتها على النشء، وحتى لا يكون الشباب السعودي حطباً لهذه التجاذبات، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الثالث من فبراير من 2014م، أمراً بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 عاماً، كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي خطوة استباقية لقطع الطريق أمام دعاة الفتنة واللاهثين وراء الزج باسم المملكة في وحل الإرهاب عبر أبنائها. الملك استحدث منصب ولي ولي العهد ومن بين الأوامر التي لاقت رواجاً وانتشاراً بين أوساط السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان الأمر الملكي الذي حمل إمضاء عبدالله بن عبدالعزيز، والمتمثل في استحداث منصب ولي ولي العهد، ومنحه للأمير مقرن بن عبدالعزيز مع احتفاظه بمنصبه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يبايع الأمير مقرن ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. وفي الــ15 من إبريل 2014م، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة بناء على طلبه، وتعيين الفريق أول ركن يوسف الإدريسي برئاسة الجهاز. وفي الــ21 من إبريل أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بتكليف المهندس عادل فقيه بمهام وزارة الصحة، إضافة لمنصبه وزيراً للعمل، إبان إعفاء وزير الصحة الدكتور عبدالعزيز الربيعة، من منصبه وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة وزير، وهو الذي عينه الملك وزيراً للصحة في الــ14 من فبراير 2009م. وفي الـ25 من إبريل 2014م، الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصدر أمراً بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد من منصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، إضافة لعمله رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً للأمير سلمان بن عبدالعزيز. وفي الــ14 من مايو 2014م، الملك عبدالله بن عبدالعزيز يأمر بإعفاء الأمير سلمان بن سلطان من منصب نائب وزير الدفاع، ويعين الأمير خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع، وفي اليوم نفسه أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الأمير تركي بن عبدالله حاكماً إدارياً للرياض. ونظراً لسفر الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإجراء فحوص طبية خارج البلاد، أصدر أمراً بإنابة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب. وفي الــ26 من يونيو، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بإعفاء الأمير نواف بن فيصل من منصبه رئيساً عاماً لرعاية الشباب، وتعيين الأمير عبدالله بن مساعد خلفاً له، وبعد هذا الأمر بيومين فقط، أي في الــ28 من يونيو، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بإعفاء الأمير خالد بن بندر من منصبه كنائب لوزير الدفاع، وفي الــ30 من يونيو أيضاً، صدر أمران ملكيان يقضيان بتعيين الأمير بندر بن سلطان مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، إضافة لمنصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني، وتعيين الأمير خالد بن بندر رئيساً للاستخبارات العامة، وحمل الأمران إمضاء عبدالله بن عبدالعزيز. وفي الــ08 من ديسمبر 2014م، كان السعوديون على موعد مع 10 أوامر ملكية لإعفاء وتعيين وزراء، شملت الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التعليم العالي، الصحة، الإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون الاجتماعية، الزراعة والنقل، إضافة إلى تعيين وزير دولة وترقيتين. المصدر - العربية نت