أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية عزمها بدء استيراد المشتقات النفطية من الخارج، بعد سنوات طويلة من تولي «شركة مصافي عدن» هذه المهمة، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها ومن شأنها توفير عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لخزينة الدولة. وبدأت الشركة هذه الخطوة بإعلانها أخيراً طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموجودة في الموانئ والمحافظات لتغطية جزء من حاجات السوق المحلية من شباط (فبراير) إلى نيسان (ابريل) 2015. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المدير التنفيذي للشركة علي محمد الطائفي، قوله إن «قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة نحو 25 مليون دولار شهرياً كانت تذهب مقابل أجور نقل وأجور خزانات وفاقد». ويعد استيراد المشتقات النفطية امتيازاً لشركة النفط لكنها لم تقم به نظراً الى قيام «مصافي عدن» بهذه المهمة بتوجيه من الحكومة فيما يتولى البنك المركزي اليمني تغطية فاتورة الاستيراد من احتياط البلد من النقد الأجنبي. وأشار الطائفي إلى أن الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة، كما أنها في صدد بناء منشآت أخرى لزيادة السعة التخزينية للمواد النفطية وفي مقدمها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد على البحر الأحمر، بكلفة 41.5 مليون دولار. وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19 كيلومتراً لكل منهما من منشأة الحديدة حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وإنشاء رصيف بحري عائم. وأوضح الطائفي أن هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية، والقضاء على الأزمات والاختلالات التي تؤثر في الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن. ودعا الشركات المنتجة ووكلاءها المعتمدين أو الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال، الى الالتزام بالإجراءات المتبعة في شركة النفط اليمنية والتي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية لشراء المشتقات النفطية وبيعها والمعمول بها في الشركات العالمية.