التقت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس الفرقاء السياسيين في مصر، في محاولة لرأب الصدع خلال زيارة هي الثالثة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وبدأت لقاءتها أمس بوزير الخارجية نبيل فهمي وركز اجتماعهما على «العلاقات الثنائية والدعم الاقتصادي»، بحسب الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، ومن بعده رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى الذي لاحظ «تغيراً إيجابياً في الموقف الأوروبي»، قبل أن تلتقي شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي عبر لها عن «رفض أي تدخل أجنبي لتحجيم إرادة الشعوب»، مشدداً على أن «حل الأزمة المصرية يجب أن ينبع من الإرادة الوطنية للشعب». والتقت آشتون مساء القياديين في جماعة «الإخوان» محمد علي بشر وعمرو دراج، ثم ممثلين عن حزب «النور» السلفي الذي أوضح الناطق باسمه شريف طه لـ «الحياة» أن المسؤولة الأوروبية «طلبت اللقاء ونحن استجبنا لنجلس ونستمع إلى ما تطرحه». وقبيل مغادرتها اليوم، ستلتقي آشتون الرئيس الموقت عدلي منصور ثم وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي. واكتفى بيان لوزارة الخارجية بالإشارة إلى أن اجتماع آشتون وفهمي «بحث في العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً الملف المالي لهذه العلاقات في إطار برنامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد لمصر، والعلاقات التجارية بين الجانبين، فضلاً عن سبل جذب الاستثمارات وتوصيات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وأشار أن اللقاء «تناول مبادرة حوض النيل وتطورات مشروع سد النهضة، وأهمية التوصل إلى تسوية تحقق المكاسب للجميع من دون الإضرار بمصالح مصر المائية التاريخية». ويتسق هذا التركيز على قضايا فرعية في البيان الرسمي مع استنفار السلطات حيال ما تردد عن أن عودة آشتون تهدف إلى استئناف جهود الوساطة بين الحكم و «الإخوان»، إذ شدد الناطق باسم الخارجية على أن «أي تدخل خارجي أو طرح أي وساطة أجنبية لحل الأزمة في مصر هو أمر مرفوض تماماً». ونفى أن يكون اجتماع أمس تطرق إلى الأزمة الداخلية. وقال لـ «الحياة»: «مسألة الوساطة مرفوضة شكلاً وموضوعاً وغير مقبولة على الإطلاق، وآشتون أكدت أنها لا تحمل أي مبادرات وأنها لا يمكن أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري. لم نتحدث عن الوضع الداخلي... الوقت لم يتسع. اللقاء ركز في العلاقات الثنائية. والاتحاد الأوروبي ينظر إلى المستقبل وضرورة المضي في خريطة الطريق». ويتناقض هذا مع تأكيدات ديبلوماسي أوروبي لوكالة «رويترز» أن هدف الزيارة «استكشاف احتمالات العودة إلى عملية انتقالية تشارك فيها الأطراف كافة»، وأن آشتون تسعى تحديداً إلى معرفة ما إذا كان يمكن تعديل الدستور في شكل أكثر شمولاً، إضافة إلى استكشاف فرص مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين التي قدمها قبل شهرين للحكومة وتقضي بإنهاء فوري لحال الطوارئ وإتاحة المشاركة السياسية لكل الأحزاب مع إعلان ضمانات حقوقية. وقال رئيس لجنة تعديل الدستور عقب لقائه آشتون أمس انه استشف «تطوراً إيجابياً في الموقف الأوروبي من الوضع في مصر». وأضاف موسى أن «آشتون تزور مصر حالياً لتتابع الوضع وتحدثت عن نتائج زيارتها للأمم المتحدة وما يتعلق بمصر في إطار اهتمام الاتحاد». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يضع مصر في بؤرة اهتمامه من خلال تحقيق خريطة المستقبل». وأوضح أن لقاءه مع آشتون تناول أيضاً رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر اقتصادياً. وأكد أن «الاتحاد الأوروبي عازم على دعم الحركة نحو المستقبل ويتطلع إلى الوضع الجديد الذي بدأ يظهر في مصر، وآشتون ستقدم تقريراً عن نتائج زيارتها لمصر إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين المقبلين». لكنه نفى أن يكون اللقاء تطرق إلى الحديث عن المصالحة الوطنية. وأصدر الأزهر بياناً عقب استقبال شيخه آشتون أمس بدا أكثر حدة، إذ نقل عن الطيب تأكيده أن «الأزهر يرفض أي تدخل أجنبي لتحجيم إرادة الشعوب، وأي حل للأزمة المصرية يجب أن ينبع من الإرادة الوطنية للشعب المصري، وهو قادر بحيويته على تجاوز الأزمة والوصول إلى حلول نهائية». كما نقل انتقادات لاذعة للموقف الأوروبي والأميركي الذي رأى أنه «يحتاج إلى تصحيح والوقوف مع الحقائق لا مع العواطف التي تنقلها بعض الفضائيات التي اعتمدت على الكثير من الأكاذيب». وأوضح البيان أن الطيب «عرض خلال اللقاء الأوضاع والمتغيرات الراهنة في مصر ودور الأزهر في العمل على استقرار الأوضاع، وأكد أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تعليمية ثقافية وليست مؤسسة سياسية ولا تعمل بالسياسة، وأن موقفه ينطلق من ثوابته الوطنية وقناعاته الثقافية، ومن هذا المنطلق كان موقف الأزهر في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي من أجل تجنيب البلاد كارثة محققة أقل ما فيها ما يحدث في سورية الآن، وانحيازاً إلى إرادة الشعب المصري الذي تعود أن يجد الأزهر دائماً إلى جانبه بمواقفه الوطنية عبر تاريخه الطويل». ونسب البيان إلى آشتون قولها إنها «متفهمة لإرادة الشعب المصري ولم تصف يوماً ما حدث في مصر بالانقلاب مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار مصر سياسياً واقتصادياً وسيستمر الدعم الأوروبي لمصر في رحلة الديموقراطية والاستقرار». إلى ذلك، أثار لقاء عقده مستشار الرئيس لشؤون الإعلام أحمد المسلماني مساء أول من أمس مع مجموعة وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بأنها «من المنشقين عن الإخوان» جدلاً بين الحكم والجماعة، إذ أصدرت الأخيرة بياناً نفت فيه صلة المجتمعين بها. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين في بيان إن الدعوة إلى اللقاء «مشبوهة وغريبة» لتزامنها مع زيارة آشتون. وأكد أن «الجماعة على قلب رجل واحد وهي قائمة بمؤسساتها وقيادتها الشرعية في أداء مهمتها ولا صلة البتة لهؤلاء المدعوين بها». ورأى أن تزامن الدعوة مع زيارة آشتون محاولة من السلطات «لأن تروّج بواسطتها أنها منفتحة على الحوار مع القوى السياسية المختلفة، وهو عكس الواقع الذي تشهد به حملات الاعتقالات المستمرة منذ بداية الانقلاب». وأضافت أنها لن تتراجع عن «المطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري الفاشي وعودة الشرعية والمتمثلة بعودة الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب والمخطوف إلى موقعه وعودة مجلس الشورى المنتخب والدستور المستفتى عليه». من جهة أخرى، أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية مصطفى خاطر بضبط وإحضار وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، للتحقيق معه على خلفية استيلاء معتصمي «رابعة العدوية» المؤيدين لمرسي على ست سيارات تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون مخصصة للبث الفضائي المباشر وإتلافها وسرقة معداتها التي تقدر بنحو 40 مليون جنيه. وكانت النيابة أمرت بحبس رئيس القطاع الهندسي في اتحاد الإذاعة التلفزيون احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن أسندت إليه تهمتي الإضرار العمد والجسيم بالمال العام وتربيح الغير بغير وجه حق، بعدما أظهرت التحقيقات أنه «استغل عمداً موقعه الوظيفي وكونه منتمياً إلى تنظيم الإخوان في إرسال 6 سيارات مجهزة ومخصصة للبث الفضائي المباشر في محيط اعتصام التنظيم الإخواني بمنطقة رابعة العدوية لنقل فعاليات الاعتصام على مدار الساعة». وأكدت التحقيقات ومعاينة النيابة التي أجريت في أعقاب فض الاعتصام أن «بعضاً من تلك السيارات المخصصة للبث الفضائي المباشر تم حرقه وإتلاف بعضها والاستيلاء على المعدات الفنية منها على نحو تسبب في إلحاق خسائر تتجاوز 40 مليون جنيه».