أظهر المؤشر الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة سجلت 11.2% عام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن معدلات البطالة ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في عام 2012، لكنها انخفضت مجددا العام الماضي إلى 11.7%، فأصبحت كالمؤشر صعودا ونزولا، مما دفع وزارة العمل إلى إطلاق عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة، وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام السعودة الذي عرف دعما شعبيا في حينه لكنه لم يحقق أهدافه. ومنذ عامين بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لإرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج نطاقات، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو ثلاثة آلاف ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام ساند مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين، الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%. السهلاوي: الخطط التنموية حققت الأهداف من جهته، أكد مدير عام ومؤسس صندوق الموارد البشرية سابقا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد عبدالعزيز السهلاوي، أنه منذ بداية التخطيط التنموي للمملكة عام 1970 والدولة تضع نصب عينيها التوظيف وتأهيل السعوديين، موضحا أن الخطط التنموية حققت بعض الإنجازات والأهداف من ذلك، لكن التوسع الاقتصادي ومتطلبات التنمية الكبيرة، إضافة إلى اختلال في التربية والتعليم العالي والفني، أدى إلى ظهور ما يسمى عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات العمل في القطاع الخاص، مما حدا بالدولة إلى اتباع سياسيات كبيرة مهمة في سد الفجوة وتوظيف السعوديين وتقليل مستويات البطالة قدر الإمكان". وتابع السهلاوي: "كان على رأس صندوق الموارد البشرية الذي قمت بتأسيسه في ذلك الوقت رئيس الصندوق الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وهذا يدل على أهمية مسألة توظيف السعوديين وتعزيز السعودة في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى تقليل معدلات البطالة في المجتمع من خلال التوظيف المبني على التدريب وليس التوظيف العشوائي، حتى يتقدم الشاب السعودي المؤهل للعمل بالقطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج رئيسة وهي: التدريب المرتبط بالتوظيف، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، وبرامج ومشاريع المناطق بالمملكة. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن العمل على تطوير الأنظمة والتدريب والتعليم في المملكة تعد عملية ديناميكية ومستمرة ومتغيرة يجب أن تتغير باستمرار، كي تحقق الكفاءة والرقي وأهداف التنمية والتدريب والتعليم، وتوافق التطورات الحديثة في مجالات التربية والتعليم، موضحا أن مسارات التوظيف التي عقدت خلال العام الماضي تسهم في استقطاب الشباب وعرض فرص العمل المتاحة ولكن ما تزال غير كافية". حريري: المسارات كان لها دور في توظيف الشباب من جهته، أشار عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور مجدي حريري، إلى أنه في العام الماضي شهد عدد من المسارات الوظيفية التي أقيمت من أجل إتاحة فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين، وقال: "لا يمكن الإنكار بأن تلك المسارات وفرت فرصا وظيفية للبعض حسب تخصصات المتقدم لطلب العمل"، مبينا أنه بدأ الاهتمام في تشغيل الشباب السعوديين في الوظائف النوعية، وبدأ هناك توفير حوافز للموظفين السعوديين، مبينا أن ما قامت به وزارة العمل من خلال تفعيل عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" تعد من القرارات الحكيمة كذلك كانت الوزارة قد أعلنت خلال الأشهر الستة الماضية هذه القرارات بعد مناقشة بنودها وتحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسن". وأشار عضو الشورى السابق إلى أن التحديثات الجديدة تشمل إيقاف خدمات "نقل الخدمة" و"الحصول على تأشيرات بغرض التوسع" في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، التي تشمل "تغيير المهنة، تجديد رخص العمل، مهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل". إذ يهدف التحديث الجديد إلى تحفيز الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض على التعامل مع زيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمات المحجوبة "نقل الخدمة، الحصول على تأشيرات بغرض التوسع". الخالد: "هدف" منح فرصا أوسع للشباب إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي صالح الخالد أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعم جهود التوطين ومنح فرصا أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يسهم "هدف" في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للإسهام في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف أبرزها "مكافأة جدية العمل، ومكافأة أجور التوطين في المنشآت". المقيرن: حلول القضاء على البطالة ليست كافية فيما يرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار للأوراق المالية الدكتور خالد بن عبدالعزيز المقيرن، "أن ما قدم خلال العام الماضي من حلول وجهود للقضاء على البطالة ليس كافيا، ولكن لا ننكر أنه أسهم في توظيف الكثير من الشباب، ونحن ما نزال في حاجة إلى تكاتف كل الجهود لتحقيق فرص وظيفية للشباب والشابات". واستطرد المقيرن: "شهدنا حملات تصحيح الأوضاع لمخالفين لنظام العمل في المملكة، وأصبح هناك حراك كبير على مستوى الدولة، وأحيانا يتناغم وأحيانا لا يتناغم، والدولة لها انتهاج خاص في وجود حلول طويلة المدى والأخرى قصيرة المدى، لكن لا بد أن تكون متوافقة فيما بينها كي نصل إلى نتيجة ترضي الجميع". وأوضح عضو غرفة الرياض أن التعليم حينما يكون ذو تخصصات مطلوبة في سوق العمل سيسهم ذلك في أن تتواكب مخرجات العمل فيما بينها، فهذا سيحل موضوع البطالة تلقائيا، ولا بد أن يعمل على هذا المستوى بشكل جذري ويكون الجيل الجديد على مستوى عال، وتتواكب مخرجات التعليم مع سوق العمل. هذه من أهم الأمور التي ستقضي على البطالة خلال الأعوام القادمة، مضيفا أن هناك قرارات صدرت العام الماضي، مؤكدا أن مسارات التوظيف التي أقيمت في العام الماضي كان الإقبال عليها ضعيفا، وقال: "أعتقد أن تكون هناك شروط معينة لا تتوافق مع المتقدمين". أمين: برامج العمل أسهمت في السعودة من جانبه، قال رجل الأعمال سمير أمين، إن وزارة العمل أصدرت عددا من البرامج التي تصب في صالح السعودة والتوطين من أجل إتاحة فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين، كذلك عملت على حماية هؤلاء في القطاع الخاص، مستشهدا ببرنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص "السعوديين والوافدين" بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.