كشفت وزارة المالية عن أن الإنفاق الفعلي للعام الحالي 2014 يتوقع أن يبلغ 1.046 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 22 في المئة عن المقدر له بالموازنة، وتمثل الإيرادات النفطية 89 في المئة منها بانخفاض نسبته واحد في المئة مقارنة بالعام الماضي 2013. وقالت في بيانها عن أبرز النتائج المالية للعام الحالي، إن المصروفات الفعلية للعام الحالي تبلغ 1.1 تريليون ريال، بزيادة 245 بليون ريال، وبنسبة 28.7 في المئة عما صدرت به الموازنة، وبلغ العجز في موازنة العام الحالي 54 بليون ريال. ولا تتضمن المصروفات السابقة ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة، والتي يقدر أن يبلغ المصروف عليها في نهاية العام الحالي 22 بليوناً، والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى والمساعدات الدولية. وبلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من وزارة المالية، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الموازنات السابقة، نحو 2572 عقداً، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 184 بليون ريال. وعن تطورات الاقتصاد الوطني، أوضحت بيانات وزارة المالية أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام - وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - 2.8 تريليون ريال، بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.09 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2013. ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، بشقيه الحكومي والخاص، نمواً بنسبة 8.21 في المئة، إذ يرجح أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06 في المئة، والقطاع الخاص بنسبة 9.11 في المئة، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 7.17 في المئة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام 2010 فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.59 في المئة مقارنة بنسبة 2.67 في المئة في العام السابق، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 1.72 في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66 في المئة، والقطاع الخاص بنسبة 5.70 في المئة. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطيي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء إلى 6.70 في المئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 6.54 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46 في المئة. وفي مجال التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، فإنه - وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي - من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام الحالي 1.348 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 4.4 في المئة عن العام الماضي، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 208.153 بليون ريال، بزيادة نسبتها 3.1 في المئة، وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 15.4 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 564 بليون ريال، بانخفاض نسبته 2.6 في المئة عن العام السابق. وتُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً قدره 788.7 بليون ريال، بانخفاض نسبته 5.6 في المئة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية على رغم انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً قدره 398.9 بليون ريال هذا العام، مقارنة بفائض قدره 497.4 بليون ريال للعام الماضي بانخفاض نسبته 19.8 في المئة