اسمحوا لي اليوم أنْ أنقَل لكم معاناتي الخاصّة، التي أعتقدُ أنّها عامّة بحسب ما قرأته، وسمعته من تعليقات!! فقبل (3 أسابيع تقريبًا) تعرّضتْ مركبتي لحادثِ صَدْمٍ، وهي متوقفة نظاميًّا بجانب إحدى الطّرق العامَّة في طيبة الطيبة، جاء (السّيّد نَجْم)، ودرس الحادثة، وقَرّر سلامة وَضْعَ مركبتي، وأكَّد على مسؤولية الطرف الآخر الكاملة عن الحَادث!! ولأني كما تعلمون مِن ذوي الدخل المحدود؛ فإن سيارتي المسكينة كانت بنظام التأجير من أحد البنوك المحلية، ووفق العَقد المُبْرَم معه؛ فإنّها في دائرة التأمين الشامل! وهنا ومع إيماني بقضاء الله وقدره، قلت: الحمد الله (التأمين) سيقوم بالواجب؛ ولكنّي لم أعرف بأن الألم والمعاناة والأزمة ليست في الحادث، بل ما بعده، حيث بدأتْ إجراءات بيروقراطية طويلة، ومملّة، ومعقّدة للبحث عن حقّي بحسب ذاك العقد!! فتقرير (نَجم، ومن بعده المرور، ووكيل السيارة المعتمد) لا يكفي، فلابد من تقييم الأضرار من 3 ورش مختلفة!! عفوًا ليس بَعْد، فبعده المطالبة بتصديق ذلك كله من (شيخ معارض السيارات)، وللمعلومية فتلك الخطوات لا تُطلب مجتمعة، بل واحدة تلو أخرى، فالمقصود تعجيزك وإجبارك على الملل واليأس؛ بدليل أن كل المخاطبات والاتّصالات يجب أن تتم مع المقرّ الرئيس لشركة التأمين في الرياض، التي بالمناسبة تابعة لذلك البنك يعني (سَمْنهم في دقيقهم)!! أعتذرُ منكم فذاكَ المسلسل الهندي، أو التركي لم ينتهِ؛ فحلقاته معي مستمرة؛ فعقب تجميع كل تلك الأوراق، وإرسالها بالبريد المستعجل على حسابي، وبعد أسبوعين اكتشفوا أن لهم مندوبًا متخصِّصًا في المدينة المنورة، عليه أن يكتب تقريره؛ الذي بدوره يتجاهل عمدًا -ومع سبق الإصرار والتّرصد- كلَّ محاولات الاتِّصال به، طبعًا إمعانًا في تطفيش العميل!! لا أطيل عليكم، آخر ما لديهم بحسب الاتِّصال ربما نحكم بأن سيارتك (يا جَمِيْلِي) (تالفة)، طَيّب وبعدين؟ نقول لك: مع السلامة امْسِك الباب! فماذا أفعل يا وزارة التجارة؟ وماذا أصنع يا مؤسسة النقد؟! ولماذا أُجْبَرُ على دفع قسط التأجير الشهري، والسيارة خارج الخدمة؟! ومَن يُعَوّضني عن قيمة الإيجار اليومي للمركبة البديلة التي كان المفروض أن تُوفِّرها لي شركة التأمين؟! تكفون يا جماعة.. مَن يحمي المساكين مِن الردود المجحفة لمعظم شركات التأمين، التي دائمًا تأخذ، ولا تعطي؟! aaljamili@yahoo.com