أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس، أن الإيرادات الفعلية في نهاية عام 2014 بلغت 1.04 تريليون ريال، في حين ذكرت أن المصروفات الفعلية للعام الحالي بلغت 1.1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 22 في المائة. وقالت الوزارة في بيانها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2015، إنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.04 تريليون ريال بزيادة نسبتها 22 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 89 في المائة عنها. وذكرت الوزارة أنه «يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام الحالي نحو 1.1 تريليون ريال بزيادة 245 مليار ريال، وبنسبة 28.7 في المائة عما صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره 54 مليار ريال»، مشيرة إلى أن «ذلك لا يشمل المصروفات فيما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي». وأكدت الوزارة في بيانها أن «زيادة المصروفات تشمل الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى والمساعدات الدولية». وأفادت الوزارة بأن عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو 2572 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 184 مليار ريال. وتطرقت وزارة المالية إلى الدين العام، إذ أكدت أنه بلغ بنهاية العام المالي الماضي 2014 نحو 60 مليار ريال يمثل ما نسبته 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 مقابل 82 في المائة لعام 2003، موضحة أن حجم الدين العام يبلغ في نهاية العام المالي الحالي 2014 إلى ما يقارب 44 مليار ريال ويمثل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2014. وقدرت وزارة المالية السعودية، في بيانها، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل ستشهد إيرادات عامة بمبلغ 715 مليار ريال، فيما حددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال. وعن أبرز ملامح الميزانية للعام المقبل، أفصحت الوزارة أنه تم اعتمادها في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاما مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. وأوضحت المالية، أن السعودية ستستمر بناء على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الحالية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية. وأكدت وزارة المالية أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 2015 تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار ريال، ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني. وكشفت الوزارة أن ما تم اعتماده مخصص للإنفاق، فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 217 مليار ريال، ويمثل نحو نسبة 25 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية. وأشارت وزارة المالية إلى أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكل المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث اعتمد بالميزانية 164 مشروعا جديدا بتكاليف كلية تزيد على 14 مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ 6.8 مليار ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق السعودية وفقا لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من 280 مليار ريال. وأفادت بأنه سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1.7 مليار ريال. وأكدت الوزارة أنه بناء على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18/ 7/ 1435ه بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من 80 مليار ريال، منها مبلغ 42.5 مليار، لتنفيذ مبان لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى 3000 مدرسة للبنين والبنات على مدى 5 سنوات مالية، و5.5 مليار لتأهيل المباني القائمة، و2.5 مليار ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و1.1 مليار للتعليم الإلكتروني. وأكدت أنه تم خلال العام المالي الماضي تسلم 356 مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حاليا تنفيذ 1.680 ألف مجمع ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق. وأشارت إلى أنه تم اعتماد مشاريع لتأهيل 500 مبنى مدرسي بمختلف المناطق، وتأهيل 11 مجمعا رياضيا بمختلف مناطق السعودية بتكاليف تبلغ 405 مليون ريال، في الميزانية الجديدة. وحول قطاع التعليم العالي، فقد تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكل الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ 12.3 مليار ريال لتنفيذ البنى التحتية لبعض الجامعات ومبان ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة، مبينة أنه سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال. وقالت وزارة المالية إن الميزانية الجديدة تضمنت اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 3 جامعات جديدة هي «جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن، في حين سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد على 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 22.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية. وعلى جانب التدريب التقني والمهني، فقد تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميز بتكاليف كلية تبلغ 2.4 مليار ريال، كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة، وعلى جانب الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، فقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية نحو 160 مليار ريال. وتضمنت الميزانية، بحسب بيان وزارة المالية، مشاريع صحية، لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق البلاد، ومشاريع لإنشاء 3 مستشفيات جديدة، و3 مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و11 مركزا طبيا، و10 عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. وأفادت بأنه يجري حاليا تنفيذ وتطوير 117 مستشفى جديدا بمناطق السعودية بطاقة سريرية تبلغ 24 ألف سرير، بالإضافة إلى 5 مدن طبية تخدم جميع مناطق السعودية، إضافة إلى 3 مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ 14 ألف سرير، وتم خلال العام المالي الحالي تسلم 26 مستشفى جديدا بمختلف مناطق السعودية بطاقة سريرية تبلغ 45 ألف سرير. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء 16 مقرا للأندية الرياضية وعدد 5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي المقبل نحو 30 مليار ريال. وعلى جانب الخدمات البلدية، فقد بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب 40 مليار ريال منها أكثر من 5.5 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت 25 مليار ريال، لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة، ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها نحو 144 مليار ريال، منها أكثر من 30 مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار. وفي إطار التجهيزات الأساسية والنقل، فقد بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 63 مليارا، في حين تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها نحو 33.5 مليار ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 2000 كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق البلاد، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب 230 ألف كيلومتر. وأكدت الوزارة أنه سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو 115 مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي المقبل ومن فائض إيرادات السنة المالية السابق اعتماد مبالغ لتنفيذ 5 طرق محورية وهي: جدة، وجازان الساحلي، وتبوك المدينة المنورة السريع، وينبع الجبيل السريع، وعسير جازان الجديد، والقصيم مكة المكرمة السريع، مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار ريال، والتي تم طرحها للمنافسة مؤخرا. وحول الموارد الاقتصادية، فقد بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب 60 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو 23 مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها. وأضافت: «بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 940 ألف كيلومتر منها 1000 كيلومتر، تم تسلمها خلال العام المالي الحالي، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 31 ألف ألف كيلومتر منها 2000 كيلومتر تم تسلمها خلال العام المالي الحالي، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو 142 مليار ريال. وحول صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، فقد أكدت وزارة المالية أنه سيتواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو، وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435/ 1436 نحو 587 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل أكثر من 73.7 مليار، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية، كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 34 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل ملياري ريال. وحول تطورات الاقتصاد الوطني فإنه من المتوقع بحسب وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا عام 2014 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.8 تريليون ريال (2.821.722.000.000) بالأسعار الحالية بمعدل نمو يبلغ 1.09 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 2013 ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.21 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 9.11 في المائة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 7.17 في المائة بالأسعار الحالية. وقالت الوزارة: «بالأسعار الثابتة لعام 2010 فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.59 في المائة مقارنة بنسبة 2.67 في المائة بالعام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.70 في المائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46 في المائة». وأكدت الوزارة: «قد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا خلال عام 2014 نسبته 2.7 في المائة، عما كان عليه في عام 2013 طبقا لسنة الأساس 2007، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.99 في المائة 2014 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات». وقالت الوزارة في بيانها إنه «وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 2014 1.3 تريليون ريال (1.348.353.000.000) بانخفاض نسبته 4.4 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 208 مليارات ريال بزيادة نسبتها 3.1 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 564 مليار ريال بانخفاض نسبته 2.6 في المائة عن العام السابق، كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا 788 مليار ريال بانخفاض نسبته 5.6 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية على الرغم من انخفاض الواردات، أما الحساب الحالي لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره 398 مليار ريال في العام المالي الحالي 2014 مقارنة بفائض مقداره 497 مليار ريال للعام المالي الماضي 2013 بانخفاض نسبته 19.8 في المائة. وذكرت وزارة المالية السعودية في بيانها أن قطاع النقد والقطاع المصرفي سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الحالي 2014 نموا نسبته 10.4 في المائة مقارنة بنمو نسبته 6.6 في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 2013، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وقالت الوزارة إنه «خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 13.8 في المائة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 11.1 في المائة لتصل إلى 250 مليار ريال». واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث نشرت أكثر من 400 مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، كذلك نظمت وشاركت في أكثر من 15 مؤتمرا ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة. كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24/ 9/ 1435ه القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن. وأوضحت وزارة المالية أن التطورات الاقتصادية والمالية تأتي استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/ 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2012 – 2016، وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار 73 مرتبة حتى عام 2014 في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام 2003، حيث حققت المملكة المرتبة 36 من بين 193 دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره 5 مراتب عن التقرير الأخير لعام 2012، كما جاءت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 111 جهة حكومية رئيسة، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونيا عبر قناة التكامل الحكومية 100 جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من 60 في المائة عن العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من 2000 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من 400 خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق، وتم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونيا بين مختلف الجهات الحكومية، وواصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام «سداد» تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8/ 2/ 1436ه ما يقارب 313 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات المرتبطة به 139 جهة منها 75 جهة حكومية، حيث تم خلال العام المالي الحالي، وربط عدد 4 جهات حكومية جديدة، وأكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2014 أن اقتصاد المملكة حقق نموا قويا للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداء على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وقالت الوزارة في بيانها، إن «المديرين التنفيذيين أشادوا بالأداء الاقتصادي القوي للسعودية الذي يرتكز على أساسيات قوية، ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية». وزادت: «اتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان، وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية». وأضافت: «ذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد، كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلا». وأشارت وزارة المالية إلى أن «وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إن ميزانية العام الجديد 2015 اتسمت بـ«الواقعية» وذلك في تقدير الإيرادات العام المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية والمتوقعة بأسواق النفط. وقال وزير المالية السعودية إن الأعوام السابقة شهدت خلال إقرار الموازنة تحفظا أكثر مما عليه حاليا، مشيرا إلى أن العام الجديد 2015 ستكون الميزانية أكثر واقعية فيه، وأن درجة التحفظ ستكون أقل. وأفاد وزير المالية السعودية خلال لقاء تلفزيوني بقناة «العربية»، أمس، بأن الميزانية الجديدة شهدت تركيزا أكبر على قطاع التعليم الذي وصل الإنفاق عليه لنحو 25 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وكذلك قطاع الصحة بقيمة 160 مليار ريال. وأضاف وزير المالية أن الاختلاف الذي طرأ على ميزانية العام الجديد 2015 يعد طفيفا في بعض القطاعات، ومضى يقول: «يوجد بها مشاريع تنفذ في الوقت الراهن كبيرة، وحجم الإنفاق الاستثماري بشكل عام يعد كبيرا وأقل بقليل عن العام الماضي»، موضحا أنه بإضافة الاعتمادات خارج الميزانية لمشاريع مثل مشروع خادم الحرمين الشريفين، سيرتفع معدل الإنفاق الذي ذكر في بيان وزارة المالية.