جاء القرار الذي صدر مؤخراً والمتضمن سن قانون لحماية الطفل ورعايته والحفاظ عليه وإلزامه بتنفيذ مواده مما يؤكد للعيان مدى حرص من يملك القرار والتغيير داخل المجتمع بأكمله على السعي لحماية فئة تشكل نسبة كبيرة من البنات المكونة لأنسجة المجتمع ويعزى سبب آخر لسن هذا القانون غير العناية بفئة الأطفال تكرر حالات الإيذاء الجسدي والنفسي للأطفال والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، وكذلك وسائل الإعلام التقليدية بين فينة وأخرى، ونظراً لأهمية هذه القضية وحساسيتها ومدى التصاقها بذاكرة النشء الذي تعرض عدد ليس بالقليل منه لسوء المعاملة سواء بالقول والفعل في فترات مختلفة من أعمارهم يكون من المناسبة بمكان إدراج مفردات داخل مناهج التربية والتعليم تبين للأطفال حقوقهم وواجباتهم وكيفية تحقيقها لهم والجهات التي تكفلها لهم وحمايتهم من العنف أو التعسف التي تصدر بحقهم سواء داخل الأسرة أو خارجها ووجود ارتباط وثيق ورباط متين بين الطفل والمرأة التي تنتظر إصدار قانون يعنى بها ويحق لها الحماية من التحرش أياً كانت صوره ضمن إطار الشريعة الذي جاء شاملاً كاملاً للعناية بالبشرية وضمن حياة كريمة تحمي إنسانيتهم وتحول دون العبث بها أو إهانتها تحت أي اعتبار أو أي مبرر؟ ولنا في قيادتنا الرشيدة أمل عظيم بعد الله في سن مشروع قانون يحمي المرأة من جميع صور التحرش أسوة بقانون حماية الطفل.