دعا رجل الدين الأردني من أصل فلسطيني عمر عثمان محمود المعروف باسم بـ «أبو قتادة»، إلى الوحدة بين «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «جبهة النصرة»، كما دعا السلفيين المقاتلين في سورية إلى طاعة زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. ومثل «أبو قتادة» أمس أمام محكمة أمن الدولة العسكرية في عمان، وحصلت مشادات بين القاضي والمتهم الذي وصف القاضي بعدم النزاهة. ورداً على سؤال لـ «الحياة»، عقب انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة في خصوص موقفه من المقابلة التي أجرتها قناة «الجزيرة» القطرية قبل أيام مع «أبو محمد الجولاني» زعيم «النصرة»، قال «أبو قتادة»: «كانت مقابلة رائعة، وكلام الجولاني كان فتحاً كاسمه الفاتح». وعند سؤاله عن موقفه من الخلافات الطاحنة بين «داعش» و «جبهة النصرة»، أجاب: «الأمر يحتاج إلى شرح طويل، لكني أدعو قيادة الدولة والنصرة إلى التوحد، والتزام السمع والطاعة في ما يطلبه الدكتور أيمن الظواهري». وهاجم المتهم المدعي العام العسكري، ووجه إليه كلاماً قاسياً أثناء الجلسة، وتوجه إليه بالقول: «انطز واسكت»، وهو ما أثار حفيظة المدعي العام الذي طالب القاضي بإخراج المتهم من الجلسة. وقال، موجهاً حديثه إلى القاضي: «إصراركم على لائحة الاتهام القديمة دليل واضح على مخالفتكم الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا»، في إشارة إلى المذكرة التي رحل بموجبها إلى عمان في تموز (يوليو) الماضي. وكان لافتاً أن المحكمة تراجعت عن قرارها السابق تنصيب قاض عسكري في هيئتها، وهو التنصيب الذي جاء مخالفاً لبنود الاتفاقية. كما كان لافتاً أن الإجراءات الأمنية التي رافقت قدوم «أبو قتادة» من سجنه في منطقة الموقر (جنوب عمان)، جاءت على نحو أكثر تشديداً بالنسبة إلى إجراءات الجلسة الأولى التي عقدت قبل أسبوعين. وسمحت السلطات لعائلة «أبو قتادة» بحضور جلسة المحاكمة، وشوهد مجيء زوجته وبناته وبعض أشقائه وشقيقاته، إضافة إلى ابنه البكر قتادة الذي ارتدى دشداشة داكنة اللون وأطلق لحية طويلة، ورفض وعائلته الرد على استفسارات الصحافيين. واختلطت مشاعر العائلة وانتابها شعور بالحزن عندما انحنى عثمان لتقبيل أيادي زوجته وبناته وشقيقاته من وراء القضبان. في غضون ذلك، ردت المحكمة الدفوع التي تقدم بها وكيل الدفاع في خصوص تهم الإرهاب الموجهة إلى موكله، وقررت السير في المحاكمة والتعامل مع لائحة الاتهام القديمة، ووزن البيانات الواردة فيها مع نهاية المحاكمة، علماً أن الدفاع كان طالب ببطلانها استناداً إلى قرارات المحاكم البريطانية التي رأت أنها انتزعت تحت التعذيب. وقال وكيل الدفاع غازي الذنيبات أثناء الجلسة: «إن المحكمة تجاهلت الاتفاقية الموقعة بين الأردن وبريطانيا، على رغم أنها مرت في جميع مراحلها القانونية والدستورية، وبناء عليها عاد المتهم إلى الأردن». وأردف: «المحاكم البريطانية رأت أن الأدلة القديمة انتزعت تحت التعذيب، وبناء عليه أيضاً لا توجد قضية حقيقية يعاقب عليها موكلي». لكن المدعي العام العسكري قال: «إن المحكمة لم تتجاهل مطالب الدفاع، وأهمها تغيير القاضي العسكري، وما أثاره وكيل المتهم ليس له أي سند قانوني». وخصصت الجلسة الثانية للنظر بقضية «الألفية» التي يواجه فيها «أبو قتادة» تهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية»، على خلفية التخطيط لهجمات ضد سياح أجانب في الأردن عام 2000. ونفى عثمان التهم الموجهة إليه في هذه القضية، فيما قرر القاضي رفع الجلسة إلى يوم 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، كما قرر استدعاء شهود النيابة.