حثَّ وزيرُ المالية الياباني تارو أسو، الأربعاء (24 ديسمبر 2014)، شركات بلاده على زيادة الأجور، لدعم استهلاك الأفراد، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الجهود من القطاع الخاص ضرورية لنجاح سياسات رئيس الوزراء شينزو أبي لتحفيز الاقتصاد.   وجدد أسو أيضًا الحاجة إلى إقرار إصلاحات للمالية العامة للاحتفاظ بثقة السوق في مالية اليابان بعد أن أُرجِئت زيادة ثانية لضريبة المبيعات كانت مقررة العام المقبل.   وأبلغ أسو في مؤتمر صحفي أنَّ الشق الثالث من سياسات التحفيز الاقتصادي لن ينجح ما لم تُظهر الشركات استعدادها للتعاون، وزيادة الأجور.