تواصل الجهات المعنية في الكويت جهودها لحماية البيئة عبر حملات توعوية من جهة، وتطبيق العقوبات من جهة أخرى. إذ أعلن نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية، المهندس محمد العنزي، أن الهيئة بدأت بوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 الخاص بحماية البيئة في البلاد، والذي تتفاوت فيه العقوبات بين الغرامة والسجن والإعدام. مؤكداً على أن العقوبات، التي جاءت في الباب السابع الذي يتكون من 12 مادة، تتفاوت في حال مخالفة القانون بين الغرامة والسجن والإعدام للشخص الذي يستورد أو يجلب نفايات نووية بهدف التخلص منها في البلاد، مبيناً أن الغرامات المالية، تبدأ من مئة دينار على المدخن في الأماكن العامة وشبه المغلقة إلى مليون دينار لمهربي المواد النووية. وأشار إلى أن مواد القانون تتكون من 181 مادة وزعت على تسعة أبواب، الأول فيها حمل عنوان التنمية والبيئة واشتمل على 5 مواد بدءاً من مادة 16 إلى المادة 20، وانقسم إلى فصلين الأول ركز على تقييم المردود البيئي، والثاني المحيط المهني والمحيط الداخلي.