ودعت السعودية العام الميلادي 2014، على وقع أحداث سجلت سابقة في تاريخها، إذ أعلنت أول حادثة كانت لها ارتباط بتنظيم «داعش» في سورية والعراق، وأصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مطلع العام أمراً ملكياً يجرم من يقاتل في الخارج، وأعلنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وفاة 15 رجل أمن في حوادث أمنية مختلفة بالبلاد، فيما كانت جريمة الهجوم على حسينية المصطفى في قرية الدالوة (المنطقة الشرقية) الحدث الأمني الأبرز في المجتمع، إذ قتل 8 مواطنين ورجلا أمن، فيما قبض على 77 شخصاً أسسوا خلية لها علاقة بـ«داعش» وتم قتل ثلاثة مطلوبين. وأنهت الأجهزة الأمنية في المملكة كل الملفات التي فتحتها التنظيمات الإرهابية، باستثناء تحقيقاتها حالياً بشأن مقتل رجال أمن في بلدة العوامية التابعة للمنطقة الشرقية، إذ لا يزال البحث عن متورطين في جرائم اعتداء على رجال أمن متواصلاً حتى الآن، وشهدت العوامية إلى جانب مناطق القصيم وجازان وعسير والقطيف والمجمعة أماكن حوادث أمنية متفرقة. وفي مارس (آذار) الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة «المتحزبين» والمنتمين للجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وجرمت المملكة بموجب قرار العاهل السعودي «المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صور كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة، وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 سنة». وأكدت «الداخلية» السعودية وقتها، أنها «ستطبق الإجراءات التي وضعتها بحزم كافة، من دون أي تساهل مع أحد»، وسبق للسعودية أن جرمت «الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإرهابية داخل المملكة وخارجها، وكذلك المشاركة في أماكن القتال داخل الدول التي تشهد صراعاً سياسياً»، وقال الملك عبدالله في أمره وقتها: «انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداء بقول الحق سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقوله جل وعلا: (وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام)، وتأسياً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتبّ به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها». وعاشت السعودية في الهجوم على حسينية المصطفى في الدالوة، أياماً اتسمت بوفاق شعبي تام ضد «الإرهاب»، وسارع علماء من الشيعة والسنة إلى التنديد والاستنكار لما جرى، وقال المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ إن ما جرى «هو ظلم وعدوان على المسلمين، يراد منه تفكيك المجتمع وشق الصف». وأكد رجل الدين الشيعي البارز في السعودية الشيخ حسن الصفار أن المتطرفين الإرهابيين الذين استهدفوا قتل أبرياء في قرية الدالوة (محافظة الأحساء)، «أرادوا تفجير النسيج الاجتماعي الوطني، وإشعال الفتنة الطائفية». وقال الصفار: «إن الردّ المطلوب على هذه الجريمة النكراء، هو تعزيز التلاحم والتعايش الوطني، بنشر ثقافة التسامح وتجريم التحريض على الكراهية وإدانة الشحن الطائفي». واعتبر الشيخ الصفار «ضحايا هذا العدوان الأثيم نحتسبهم عند الله تعالى شهداء أبراراً، ونسأل الله تعالى لهم المغفرة والرضوان ورفيع الدرجات، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، ويعوضهم بخيري الدنيا والآخرة»، مشيداً بـ«موقف أهل الأحساء ووطنيتهم، إذ أثبتوا ما كان متوقعاً منهم، وما هو معروف في تاريخهم من التسامي على الجراح، ونضج الوعي الديني والوطني، والتمسك بنهج التعايش والتسامح». كما أشاد الصفار بمواقف «التعاطف والتضامن الواعية النبيلة، التي انطلقت على مستوى الوطن، من مسؤولين وعلماء وكتّاب وإعلاميين، استنكروا هذا العدوان الأثيم، والتي تؤكد الوحدة والمساواة بين المواطنين، وترفض نهج التطرف والإرهاب والتكفير». ووثق مجهولون (قبض عليهم لاحقاً) عملية محاولة قتل لمقيم (دنماركي الجنسية) بعد أن أطلقوا النار عليه في الرياض، وعبروا عن تأييدهم لتنظيم «داعش»، وبعد نحو أسبوعين على الجريمة أعلنت «الداخلية» السعودية القبض على مصور الحادثة ومطلق النار وقائد المركبة. ونوه اللواء التركي بتعاون «المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية والمنتمين لها، الذي كان له الفضل في كثير من الإنجازات التي تحققت على المستوى الأمني، لاسيما في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، من خلال المعلومات التي يزودون بها وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ 990، عند ملاحظتهم ما يثير الشبهات في مواقع ومواقف مختلفة يعيشونها في حياتهم اليومية». وفي ملف قيادة المرأة السيارة في المملكة، تشددت وزارة الداخلية في المنع، وأعلن اللواء التركي في بيان أخيراً أن «ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة السيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة التي تمنع المرأة من قيادة السيارة، فإن وزارة الداخلية تؤكد تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يسهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع». وشهدت السعودية حوادث أمنية متفرقة على الحدود مع اليمن، وقتل 5 مهاجمين من تنظيم القاعدة هاجموا منفذ «الوديعة» في رمضان الماضي، وتعرضت في أوقات مختلفة دوريات حرس الحدود إلى إطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية. ومع انقضاء العام الأمني الذي عاشته السعودية، أجرى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تعديلاً على قيادة قوات الأمن الخاصة، وهي الجهاز المشرف والمعني بمكافحة الإرهاب في المملكة، وعين اللواء محمد سليم العتيبي قائداً له.