قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة بعدم إدانة قيادي في أمانة المحافظة اتهم بتلقي جهاز هاتف محمول على سبيل الرشوة، لتسهيل مهمة إحدى الشركات المتعاقدة لتنفيذ مشاريع الأمانة. وشهدت جلسة المحاكمة أمس نقاشا بين رئيس اللجنة القضائية وممثل الادعاء العام من جهة، ومحامي المتهم من جهة ثانية، حول لائحة الاتهام وتسلسل اعترافات المدعى عليه بشأن التهمة الموجهة له، واكتفى المتهم بما قدم من دفوعات سابقا مشيرا إلى أنه كان يعمل في إدارة العقود والصيانة وتعاقد مع الامانة بعد التقاعد في نفس الادارة التي كان يعمل بها، وبعد ثمانية أشهر تم القبض عليه ضمن من قبض عليهم على خلفية كارثة السيول. وقال إن التهمة الموجهة له هي حصوله على جوال من موظف في الشركة لا يعرفه، مضيفا إنه سبق أن غرم الشركة ثمانية ملايين في ثلاثة أشهر، ولو اعتبر ذلك الجوال رشوة لكان الأجدى حصوله على رشاوى بمبالغ كبيرة. فرد عليه رئيس المحكمة بأن اعترافاتك متسلسلة ودقيقة، هنا تدخل المحامي موضحا أن العقد المبرم مع الشركة يلزمها بتوفير وسائل اتصال وتأمين سيارات وإقامة في حال كان القيادي خارج جدة في مهمة عمل تنفذها الشركة. وطالب ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام، إلا أن المحامي رد بقوله «في العادة يتم القبض على الشخص بعد التأكد من الجريمة، بينما في كارثة السيول تم القبض، وبعد ذلك بدأ البحث عن الجريمة لتبرير القبض والسجن». وبعد التداول مع أعضاء اللجنة القضائية أصدر رئيس الجلسة حكمه بعدم الإدانة بجريمة الرشوة.