كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداوود، أنه سيتم قريباً تدشين لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، تتيح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ بعض أعمال التنفيذ كوكيل البيع والحارس القضائي والخازن القضائي ومبلّغ الأوراق القضائية. وبين لدى افتتاح ورشة «أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها» أمس الأول بالرياض، أن إسناد هذه الأعمال لمقدمي خدمات التنفيذ في القطاع الخاص سيتم بنحو متدرج. وأكد أن قضاء التنفيذ هو قضاء المرحلة وأهم مراحل القضية، مشيراً إلى أنه بقوة التنفيذ تُحفظ وتُعزز هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها، موضحاً أن قضاء التنفيذ منذ إطلاقه قبل عامين تركزت جهود الوكالة فيه على مرحلة التأسيس لعمل هذا القضاء بنحو تأسيسي شامل، وتأسس العمل بنحو جيّد، مضيفاً تهدف الوكالة للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التميز من خلال مراجعة ما تم، وما يكتنف عمل قضاء التنفيذ من عوائق لسرعة التنفيذ؛ ومراجعة ذلك بهدف وضع خطة استراتيجية لإنهاء العوائق والعقبات لينطلق قضاء التنفيذ وفق ما خُطط له. وزاد، إن المشاريع المستقبلية للوكالة سيكون من أولوياتها دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع جوانبه، ومن ذلك الاهتمام بالوضع التقني والربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع وتيرة العمل، لأن قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي وضخم المهام يجمع بين أمرين قضاء الموضوع وهو النظر الموضوعي في الدعاوى والنظر في إجراءات التنفيذ على المماطلين، ما يؤكد دور تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. وأعلن الداوود عن بدء تطبيق الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد خلال الأسبوع الجاري في محكمة التنفيذ بالرياض كمرحلة أولى، ليتاح لقاضي التنفيذ الإفصاح والحجز والتنفيذ إلكترونيا، مؤكدا على أهمية الشراكة مع مؤسسة النقد كشراكة فاعلة في عمل قضاء التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتوج بالتدشين خلال الأيام القليلة المقبلة. وعن الربط مع الجهات الأخرى التي يتصل بها عمل قضاء التنفيذ قال «المتابعة مستمرة مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية بحق من تصدر أحكام ضدهم بذلك، ويعزز ذلك متابعة المماطلين»، مضيفًا أن التنسيق وثيق مع وزارة التجارة والصناعة أيضًا ولها تعاون مشكور في كل ما يتعلق بالتنفيذ ضد الشركات والمؤسسات، وهيئة الاستثمار وكذا وزارة الإسكان، إذ أثمر التنسيق المتواصل معها مشروعاً يضع آلية لعقود الإجارة الموثقة إلكترونياً تتيح للقضاة التحقق والتثبت وإنجاز القضايا في هذا الشأن. واستطرد أن قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي يرتبط بعدد من الجهات وفق منظومة متكاملة، ومن ذلك أيضًا مشاركة القطاع الخاص مع القضاء وهذا أمرٌ جديد جاء به نظام التنفيذ في المادة الثالثة والتسعين من نظامه، مؤكداً على كثافة عمل قضاء التنفيذ وأهميته، مفصحًا أنه خلال العام المنصرم فقط تم إنفاذ أحكام بأكثر من 37 مليار ريال، وتم استقبال 107 آلاف طلب في المدن الكبرى التي تشهد كثافة في طلبات التنفيذ. وتتناول الورشة على مدى ثلاثة أيام في محورها الأول أنظمة وأنواع الشركات، وتركز في محور آخر على أنظمة البنوك وإجراءات مؤسسة النقد عند تلقي القرارات من قضاة التنفيذ ودور المؤسسة الإشرافي على البنوك، إضافة لمناقشة محور إجراءات التنفيذ على الشركات والبنوك.