ناقشت لجنة المنسوجات في غرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أخيرا برئاسة سليمان بن حمد اليحيى، قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب المحال بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محالهم، كما استعرض الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات التي تواجه المستثمرين في القطاع. وكشف اليحيى عن أن الاجتماع بحث باستفاضة قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيث تم التأكيد على عدم وضوح الأنشطة التجارية المطلوب تأنيثها، وأضاف أن تأنيث محال الأقمشة يواجه بعض العوائق الفنية منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة وعرضها للزبائن وأيضا عدم قدرتها على فك كراتين الأقمشة، مشيرا إلى أن كل كرتونة تحتوي على عشر طاقات ووزنها 250 كيلو جراما، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر حيث إن وزنها يصل إلى 25 كيلو جراما، مضيفا أن العمل في هذا المهنة يحتاج إلى مهارة قص القماش التي تتطلب أن يكون الممارس لها صاحب خبرة، وأضاف أيضا أنه ليس كل زبائن الأقمشة نساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط وإنما تدخل فيها أشياء كثيرة كالمفارش والستائر والكنابل والتنجيد، موضحا أنه لم تسبق للنساء ممارسة هذه المهنة في جميع دول العالم. كما بين أن الاجتماع ناقش ظاهرة هروب العمالة ومدى تأثيرها في المنشآت التجارية بالقطاع، مبينا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هناك منشآت تعاني هذه الظاهرة ما اضطرتهم لرفع رواتب العاملين لمواجهة الإغراءات المالية التي تأتيهم من دول أخرى في المنطقة، كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشكلة المواصفات القياسية للنسيج وما يواجه المستثمرون من صعوبات مع المختبرات التي تقوم بعمليات فحص الأقمشة، هذا إضافة إلى المعوقات الجمركية وطول إجراءات الفسح التي يترتب عليه دفع أرضيات على البضائع.