إن هبوط أسعار النفط لن يكون لها التأثير الشديد على الاقتصاد السعودي، والسبب هو أن الميزانية لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها للسنة القادمة (2015م) قد تم تخصيص مبالغها من اﻹيرادات المالية لهذه السنة (2014)، وذلك قبل حدوث الهبوط الحاد ﻷسعار النفط الذي بدأ في أكتوبر الماضي؛ لذلك فإن التأثير كحد أقصى سيتراوح ما بين 20 إلى 30 %. وبالتالي هناك عجز طفيف باستطاعة المملكة تعويضه من خلال الاحتياطي النقدي، والذي يبلغ حوالي 100 مليار ريال. أما بالنسبة ﻷسباب هبوط أسعار النفط، فهو لا يخضع لمبدأ العرض والطلب؛ ﻷن النفط سلعة استراتيجية ولا علاقة له بالمعروض من النفط الصخري ﻷمريكا؛ ﻷن أمريكا لا تستطيع إنتاج ما يغطي احتياجاتها لا من النفط الخام، ناهيك عن عدم قدرتها ﻹنتاج النفط الصخري بالكميات التي تكفيها، فكيف بالله باستطاعتها أن تغرق السوق النفطية بالنفط الذي تنتجه!! واﻷمر الذي حدث هو أن الولايات المتحدة كانت ترغب بأن تقوم دول أوبك الرئيسية في زيادة الكميات المعروضة من النفط لتخفيض أسعاره، وذلك لتحقيق أهداف معينة، وأما بالنسبة لما يحدث للانخفاضات الحادة التي يشهدها سوق اﻷوراق المالية، فإن تراجع النفط لا يعتبر السبب الرئيسي؛ ﻷن السبب الحقيقي يعود ﻷسباب نفسية لتوجس وخوف المستثمرين والمضاربين من المجهول في ظل الظروف الراهنة؛ وهذا أمر طبيعي يحدث في جميع أسواق اﻷوراق المالية في العالم عندما ينتاب المتعاملين في السوق شعور عدم التأكد Uncertainty. واﻷمر المؤكد هنا بأن سوق اﻷوراق المالية في المملكة سيستعيد عافيته في دعم اقتصادنا الوطني.