بدأت ازمة العسكريين المخطوفين لدى «داعش» وجبهة «النصرة» تأخذ منحى جديداً بعد التهديدات التي وجّهها «داعش» الى عدد من القيادات السياسية اللبنانية. فواصل أهالي العسكريين المحتجزين، جولاتهم على القيادات اللبنانية للوقوف عند موقفها من المفاوضات لتحرير أبنائهم، والتقوا امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري لبحث سبل انقاذ ابنائهم خصوصاً بعد الشريط الذي نشره تنظيم «داعش» والذي يظهر فيه مسلحون يضعون السكاكين على رقاب ثلاثة عسكريين لبنانيين. وكان تهديد «داعش» شمل زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع واتهمهم بأنهم «حلفاء فرنسا وتحويل الجيش دمية في يد حزب الله» وأكد بري للوفد ان «قضية العسكريين المخطوفين هي قضية كل لبنان واللبنانيين... تأكدوا ان كل لبناني لأي طائفة او مذهب او فئة او منطقة انتمى يعيش في هذه القضية ويعتبرها قضيته، لا بل إن كل لبناني يعتبر ان جزءاً منه مأسور ومخطوف مع اولادكم وإخوانكم العسكريين». وشدد «على اعطاء الخبز للخباز وعلى التعامل مع هذا الملف الوطني على قاعدة «تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» لضمان تحقيق الغاية التي نتوخاها جميعاً وهي سلامة وإطلاق سراح العسكريين المخطوفين». وإذ أكد بري ان «موضوع المقايضة قائم بالمبدأ»، اشار الى انه «ينسق مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط». وقال: «حسب المعلومات التي وردتني امس إن شاء الله الامور افضل». وأشار اهالي العسكريين الى ان «رئيس المجلس أكد العمل على تعيين لجان أمنية في ملف أبنائنا وتمنى علينا أن تبقى جميع التفاصيل سرية وطي الكتمان ريثما يتم حل هذه الازمة بعودة الجنود سالمين». وقالوا: «الرئيس بري وعدنا خيراً. وناشدناه التعاون مع النائب جنبلاط في الملف، واللواء عباس ابراهيم هو من يتابع الموضوع». وأكد الاهالي أن لا «وسيط جديداً بهذه القضية»، موضحين أن «الزيارة كانت للشكوى وشرح الحال الذي يعانون منه ووجعهم». وأشاروا الى أن «الحكومة ستقوم بتشكيل لجان امنية، بالإضافة الى خلية الازمة لحل هذا الملف»، مشددين على أن «العملية ستكون أمنية وسرية للغاية». وأبدى الاهالي «تفاؤلهم لأنه اذا وعد الرئيس بري وفى، وناشدوه ان يتعاون مع النائب جنبلاط بهذا الملف لأنهم أهل لحل ملفات معقدة كهذه، والتاريخ السياسي يثبت هذا الأمر». وفي هذا الاطار، أعلن الناطق باسم الاهالي حسين يوسف لـ «المركزية»، «أننا سنحاول الاجتماع برئيس الحكومة تمام سلام في الساعات المقبلة، لحضّه والحكومة على تفويض الشيخ وسام المصري، لننهي الملف». وأشار الى ان «المصري أبلغهم ليل (اول من) أمس ان لديه مبادرة جيدة وغير معقدة يتكتم على تفاصيلها، وينتظر تفويضاً رسمياً كي لا تحترق، كما أنه على تنسيق مع اللواء ابراهيم. وكشف ان بعد 48 ساعة على نيله التفويض، فإن الخاطفين سيطلقون 3 أو 4 عسكريين كبادرة حسن نية ومن دون أي مقابل من الدولة او مقابل أمر بسيط، وسيكون الملف منتهياً خلال 10 ايام. وكل خطوة سيتخذها ستكون بالتنسيق مع اللواء ابراهيم». وعن دعوة بري الى إبعاد المدنيين عن القضية وتسليمها الى الامنيين والمعنيين فقط، قال يوسف: «الشيخ المصري لا ينتمي ال اي طرف او مجموعة أو حزب. ولا غايات له او مصالح شخصية يبغي تحقيقها. ونقول لكل المسؤولين أوقفوا الكلام، فأولادنا معرضون للقتل. أعذروا انفعالنا، لكن الكيل طفح، اولادنا ليسوا ألعاباً». أضاف: «لا خلية ازمة اليوم، بل أزمة خلية وتعتير». فأي أزمة حلت خلال الاشهر الماضية؟ أعضاؤها يتقاتلون خلال الاجتماعات، ويلعبون بأرواح الناس وبمصير البلاد، وهم سيوصلوننا الى الفتنة فقط لتسجيل النقاط. لكن أؤكد ان كل معرقل سيدفع الثمن ومسؤولية هذا التخبط تتحمله الحكومة اولاً». ودعا يوسف الحكومة الى «أخذ تهديدات «داعش» ورسائله التي جاءت في الفيديو الذي أرسلوه مع الشيخ المصري- ويظهر فيه ابني مع عسكريَين آخرين والسكين على رقبتهم - على محمل الجد، فدم أبنائنا غال وأغلى من كل من يتفلسفون من خلف مكاتبهم». ولفت الى ان «الاهالي سيستكملون جولاتهم على القيادات والمعنيين ومنهم البطريرك الماروني بشارة الراعي و «حزب الله»، وسيزورون الرئيس سعد الحريري، وسنتحرك في كل الاتجاهات لتذليل العقبات، ولا نريد كلاماً فقط بل أفعالاً على الارض». وقال: «ما يهمنا اليوم تفويض أي كان، المصري أو سواه، للتفاوض مع الخاطفين ووقف قتل أبنائنا».