منح مجلس النواب اليمني أمس، الثقة بالأغلبية للحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح، بعد خطوات اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاسترضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يحظى نوابه بالأغلبية في البرلمان، وتوصيات التزم بها بحاح. وصوت البرلمان بالأغلبية لصالح منح الثقة لحكومة البحاح عقب قرار هادي اتخاذ إجراءات تتضمن سحب قوات أمنية دخلت إلى مقرات المؤتمر الشعبي العام -برئاسة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- في مدينتي عدن والمكلا، في خطوة تهدف إلى الحد من الخلافات داخل الحزب. وقال رئيس الحكومة بحاح بأن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة. وأكد بحاح أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل الحوثيون المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية. وأضاف بحاح خلال اجتماع مجلس الوزراء أن إدارة الدول لا تتم بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم، مشيراً إلى أن الاعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام مؤسساتها والتدخل في عملها هو انعكاس للخلافات السياسية، وهذه التصرفات غير المسؤولة تعرقل سعي الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية. الوطن الخاسر الأكبر وأضاف: "إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة – سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة – من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم، سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه شئنا أم أبينا". تطورات ميدانية ميدانياً، وضع المتمردون الحوثيون حواجز حول وزارة الدفاع اليمنية، وقام آخرون ببناء متاريس فوق سور صنعاء القديمة مقابل وزارة الدفاع. ورداً على هذا التحرك من مسلحي الحوثي، عززت وزارة الدفاع إجراءات الحماية للرد على أي هجوم حوثي على الوزارة. وتشعر القوى الغربية بالقلق بشأن الوضع في اليمن الذي يشترك في الحدود مع السعودية، ويقاتل متشددو القاعدة والانفصاليون في الجنوب. ويقول مسؤولون: إن الحوثيين يحصلون على دعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي فرضت عليه عقوبات الشهر الماضي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتهديده السلام والاستقرار في اليمن وهو اتهام ينفيه. وقال سلطان العتواني مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: "واضح أن الحوثيين مع على عبد الله صالح يستكملون انقلاب 21 سبتمبر." وعقد موالون لصالح اجتماعاً للبرلمان كان يهدف إلى منح الثقة في حكومة بحاح وطالبوا بإعادة فتح مكاتب تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي قالوا إن السلطات أغلقته في جنوب اليمن. وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد انتقد في وقت سابق هادي قائلاً: إنه يسمح بالفساد وطالبوا بأن يسلم السيطرة على مؤسسات الدولة إلى الحوثيين حتى يمكنهم ضمان عدم إهدار الأموال. وبالإضافة إلى هذا الإجراء في ميناء الحديدة عزل الحوثيون أربعة محافظين ورئيس تحرير صحيفة الثورة الحكومية الرئيسية وقائد القوات الخاصة.