أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن ما تمر به السوق البترولية والدولية الآن، هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر حالة مؤقتة وعابرة، إذ أن الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول، لافتا إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة قادرة على تحمل التذبذبات، خصوصا تقلبات الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، مؤكدا وجود دور سلبي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية؛ الأمر الذي أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد. وقال النعيمي: إنني متفائل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعا. حالة مؤقتة وعابرة وعن مستقبل السوق البترولية، قال المهندس النعيمي: إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقته وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر. وأضاف: هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلاشك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق. وبين النعيمي بقوله: يجب أن لاننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد. إعادة التوازن وحول إمكانية قيام دول الأوبك والمملكة بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن للسوق، أجاب وزير النفط: إن حصة الأوبك، وكذلك المملكة في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك، منها حوالى 9.6 مليون برميل يوميا إنتاج المملكة، بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار، وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معا. وأضاف المهندس النعيمي: دول الأوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حدث في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح. وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال وزير النفط:أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة، كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية؛ ما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته، في دخل المملكة من البترول، خصوصا أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي. واختتم وزير النفط تصريحه قائلا: إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت، من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل، وسوف يرى الآخرون، في النهاية، أن مانقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق مانصبو إليه.