قالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن مجلس الوزراء قصر التحقيق في قضايا تزوير منح الإجازات المرضية على هيئة الرقابة والتحقيق بعد تحويل تلك القضايا إليها من الجهات المختصة، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة المختصة نظاما في هذا الشأن وفي اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة. وجاءت عقوبة من زوّر أو منح تقريراً طبيا بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، أو بهما معا. وجاءت توجيهات المجلس بعد دراسة ما رفعته وزارة الداخلية حول عدم تصدي هيئة الرقابة والتحقيق لقضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية يطبق في حق مرتكبها نظام مكافحة التزوير. ووفقا للمصادر، فإن مرسوما ملكيا صدر بالمصادقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء، هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك للجهة المختصة بإكمال اللازم حيال تطبيق المادة 14 من النظام. وتنص المادة على أن من زوّر أو منح- بحسب اختصاصه- تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. وكان المقام السامي قد أقر أخيراً سحب صلاحية التحقيق والادعاء من 19 وزارة وجهة حكومية في جرائم ومخالفات تتعلق بـ 42 نظاما، تصل العقوبات لمرتكبها إلى السجن والغرامة والمصادرة للبضائع وفي واحد منها تصل العقوبة إلى القتل. وعلمت "الاقتصادية" أن الأمر السامي الموجه نسخة منه إلى ولي العهد ونسخة منه أيضا إلى كل وزارة ومصلحة حكومية، تضمن إحالة قائمة أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية ومخالفات تتعلق بـ 42 نظاما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن على جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منهما في جرائم جنائية من غير التي أشير إليها في القائمة التي حددها الأمر السامي، أن تنسق مع الهيئة من أجل استكمال نقل اختصاصها إلى الهيئة. وأكد قرار المقام السامي - حصلت الاقتصادية على نسخة منه - على أن تباشر الهيئة اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها في الأمر السامي وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية. وجاء الأمر السامي بعد الاطلاع على كتاب وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع العام الهجري الجاري بشأن الآلية التنفيذية والزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الاقتصادية" آنذاك، فإن كتاب وزير الداخلية تضمن المطالبة بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراستها من قبل اللجنة المعنية بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إليها.