توقع خبراء اقتصاديون، أن تحافظ الميزانية المالية للعام المقبل على طبيعتها التوسعية في الإنفاق إلى حد كبير، وذلك استنادا إلى تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، مؤكدين أن السياسية السعودية المالية التحوطية التي تتبعها المملكة منذ سنوات طويلة أثبتت نجاحها في التعاطي مع الأزمات، على الرغم من التحديات المالية، التي واجهها العالم في 2008، إلا أن المملكة لم تتأثر كثيرا بسبب الرقابة القوية من مؤسسة النقد على السياسات البنكية، لافتين إلى عدم تأثر الوضع الاقتصادي للمملكة بانخفاض النفط، وعدم تغير سياسات الصرف بتراجع عائدات النفط. وأوضح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، أن توجه وزارة المالية للاستفادة من الفوائض المالية ظل لإيرادات صندوق الدولة وضخها في مشاريع التنمية، دون المساس بالإنفاق على مشاريع التنمية وكذلك مشاريع الخدمات والصحة والنقل، والتعليم، له مردود إيجابي، مبينا أن ذلك يؤكد حرص الدولة على الوضع الاقتصادي في المملكة بعدم تأثره بانخفاض النفط، وعدم تغير سياسات الصرف على تلك المشاريع عند انخفاض عائد النفط، إذ أن هناك إيرادات تجعل وزارة المالية قادرة على تنفيذ الخطط التي تم رسمها ومن أهمها، مشاريع البنى التحتية في الجامعات والكليات، بالإضافة للتوسع في مشاريع المطارات وغيرها من مشاريع الإسكان، التي تمس المواطن خصوصا التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. وأضاف المغلوث، أن الحفاظ على احتياطيات وسداد الدين العام يؤكد على قوة الميزانية، وحرص وزارة المالية، وتأكيدها أن الاقتصاد السعودي قوي، يتمتع بمزايا في جميع التوجهات والاتجاهات؛ ما شجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار، والسير قدما في الاستثمار بالمملكة؛ نظرا لجود البيئة الاستثمارية الناجحة. وقال المغلوث: «ما تطرق له وزير المالية هو طمأنة الاقتصاديين والاقتصاد العالمي بأن المملكة قادرة على تجاوز أي إشكالية في إنفاق عوائد النفط، وبالتالي اقتصادنا قوي في كل اتجاهات، إضافة إلى أن الاقتصاد السعودي القوي وأسعار البترول الملائمة والقوة المالية التي تتمتع بها البنوك وغيرها من العناصر تضيف استثمارات ومناخ قابل للتوسع، وسد أي فجوة من إخفاقات التراجع في سوق النفط، كما سيستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام؛ ما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة». من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن أهم الاستفادات المالية هي بناء الاحتياطيات وتقليص الدين العام، وأهميتهما تكمن في مواجهة الأزمات المالية الطارئة أو التغيرات المفاجئة في أسواق النفط، وأن هذا الهدف تحقق من خلال تحويل فوائض إيرادات النفط إلى الاحتياطيات العامة، واستخدام جزء منها لسداد نسبة من الدين العام، حتى بلغ مستواه الأدنى العام الماضي. وبين البوعينين، أن المملكة تجني ثمرة هذا التحوط المالي بعد أن تراجع أسعار النفط لمستوى 50 في المئة، وهو ما أدى إلى تأكيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في إنفاقها العام على مشروعات التنمية في القطاعات الرئيسة، وهي الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وأضاف بقوله: «تصريحات المالية أكدت الرؤية التفاؤلية لدى بعض المختصين، الذين أكدوا أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في خطط المملكة التنموية، وإن أدت إلى انخفاض الدخل بشكل كبير، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان التركيز على كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الانضباطية التامة في النفقات العامة، والتعجيل بإنجاز مشروعات التنمية بما يساعد على دعم خطط التنمية المستدامة، إضافة لذلك فما حدث من انخفاضات حادة في أسعار النفط يفترض أن يعلق الجرس، ويحفز الحكومة على تطوير الاقتصاد، ومعالجة المشكلات الاقتصادية، وتنويع قطاعات الإنتاج، ودعم القطاع الخاص بما يساعده على القيام بدوره المأمول، إضافة إلى العمل الجاد على تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل. والتواصل بين الفريق الاقتصادي مع المهتمين بالاقتصاد والمواطنين بشكل عام يساعد على طمأنتهم وتزويدهم برؤية الحكومة وخططها، بما يحقيق المشاركة بين الشعب والحكومة. وقال الاقتصادي محمد العنقري،: «تصريحات وزير المالية أمس، التي أكد فيها على الاستعانة بالفوائض المالية المتحققة خلال السنوات الماضية، يؤكد أن ميزانية العام المقبل ستحافظ على مستويات انفاق عالية مستفيدة من الاحتياطات المالية، التي تشكلت خلال الأعوام الماضية والتي تقدر بأكثر من 4 ترليونات ريال». وأشار العنقري، إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون للمشاريع الخدمية والإنتاجية بالدرجة الأولى من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، لافتا إلى أن السياسية السعودية المالية التحوطية التي تتبعها المملكة منذ سنوات طويلة أثبتت نجاحها في التعاطي مع الأزمات، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات المالية، التي واجهها العالم في 2008، إلا أن المملكة لم تتأثر كثيرا بسبب الرقابة القوية من مؤسسة النقد على السياسات البنكية. من جهته، توقع الاقتصادي غازي آبار أن تخرج الميزانية المقبلة متعادلة في الإيرادات والمصروفات، أو بعجز لا يزيد على 80 مليار ريال على أقصى تقدير، معربا عن أمله في تماسك سريع لأسعار النفط، لاسيما أنه لا توجد مبررات قوية تدعم هذا التراجع - كما تؤكد أوبك. وأشار آبار، إلى أن التحدي الرئيس أمام المملكة حاليا هو دعم الإنتاجية وتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز العمل الرقابي على المشاريع حتى يتم إنجازها في مواعيدها المحددة، وبالتالي يتم الحد من الهدر المالي، ولفت إلى أن ما يقلل المخاطر على الميزانية المقبلة، تراجع الضغوط التضخمية في الآونة الآخيرة إلى أقل من 3 في المئة، وكذلك انخفاض الدين العام إلى نحو 70 مليار ريال فقط، وهو مبلغ بسيط للغاية مقارنة بمداخيل المملكة. وشاركهم الرأي أحمد العويفي، الذي أشار إلى أهمية أن يكون السعر المعادل للنفط في ميزانية العام المقبل بين 50-55 دولارا فقط، منوها أن السياسات السعودية المالية أثبتت نجاحها في الفترة الأخيرة، وحازت على تقدير خبراء الاقتصاد في العالم، معربا عن أمله في تسريع الجهود لتوطين التقنية وإنجاز المدن الاقتصادية، حتى تزداد قوة القاعدة الإنتاجية في المملكة، مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك على كافة المحاور، لاسيما من النفط الذى ارتفع إلى أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا.