يعاني سكان حي الجعرانة في العاصمة المقدسة من الروائح غير المستحبة المنبعثة من استراحة حولها صاحبها لحظيرة للطيور الداجنة والأغنام الأمر الذي يتسبب في تصدير رائحة الروث ومخلفات الأغنام إلى منازلهم. وقال وصل الله الثبيتي (70 عاما): اشتريت قطعة أرض وقع عليها الاختيار لتكون منزل العمر الذي أحلم به منذ شبابي في عام 1400هـ وبعد أن جمعت (تحويشة العمر) وقروضا شخصية وأخرى عقارية أتممت بناء المنزل ولكن سرعان ما جاء ما ينغص علينا فرحتنا ويقتل حلمنا في مهده حيث عمد أحد الجيران بتحويل استراحته إلى حظيرة للأغنام والطيور الداجنة وما هي إلا أيام وأصبحنا نعيش في وسط روائح كريهة وحشرات متطايرة في منزلنا ليل نهار. وأمضى بقوله: أصبحت الأمراض الوبائية تحاصر أفراد أسرتي وأطفالي وتقدمت عدة مرات إلى الجار ليكف عنا الضرر الناجم من وجود هذه الحظيرة وما ينبعث منها من أخطار تهدد سلامتنا وصحتنا وذكرته بحقوق الجار ولكن دون جدوى. وأضاف أنه تقدم لبلدية الشرائع الفرعية والتي قررت إلزامه بإجلاء تلك الحظائر عن الحي العمراني بالقوة ولكن بعد أسبوع واحد رجع الأمر على ما كان عليه عندها لم أجد ما أحمي به نفسي وأطفالي من لسعات البعوض والحشرات المتطايرة سوى الاحتماء بالناموسيات، بعدها تقدمت لبلدية الشرائع مرة أخرى ولكن لم أجد تجاوبا. وفي نفس الاتجاه، قال فيصل أشقر (55 عاما) أحد جيران حظائر الأغنام وأحد المتضررين: منذ وضعت رحالي في منزلي والذباب والبعض يطاردنا والروائح الكريهة تتسلل إلى منزلنا. وأبان أشقر أن من المضار التي لحقت به وأسرته فقدان نعمة النوم وخاصة في أوقات الليل والقيلولة حيث الأصوات المزعجة الصادرة من تلك الحظائر، لافتا إلى ضرورة تحرك الجهات المعنية والوقوف على ذلك الخطر الذي يداهم سكان الحي. «عكاظ» بدورها تقدمت لرئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد البشري، حيث أكد أنه سبق وتم إخلاء الحوش ونقل الأغنام بعد إلزام ملك الاستراحة بذلك من قبل البلدية وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده. وجرى إنهاء الوضع إلا أن المواطن قام بإرجاع الأغنام بالموقع مرة أخرى. وعلى ضوء ذلك، تمت مخاطبة مركز شرطة الشرائع بعدة خطابات بإلزام المواطن صاحب الحوش وتكليفه بنقل الأغنام خارج النطاق العمراني. وأضاف البشري: ولعدم تجاوبه ورفضه التقيد بالتعليمات وإصراره على المخالفة، تم الرفع لمقام الإمارة بشأن إلزامه بنقل الأغنام وتطبيق الأنظمة واتخاذ الإجراء المناسب حياله لقيامه بالمماطلة وإشغال الجهات الحكومية وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات. ومن جهة أخرى، قال أحد المحامين والاستشاريين القانونيين، إن النظام يمنع تربية الماشية والطيور داخل الأحياء السكنية.